العلوية السياسية في سورية: من إنتاج السلطة إلى الارتهان السلطوي المتبادل

عمر جمعة- العربي القديم

 ما فينا نفهم ظاهرة «العلوية السياسية» في سورية من خلال القراءة التقليدية التي تختزل تاريخ الدولة السورية خلال حكم عائلة الأسد في سيطرة طائفة دينية على مؤسسات الحكم، مثلما ما فينا نفهمها من خلال المقاربة المقابلة التي تنفي أي دور للعصبيات الطائفية في تشكيل بنية السلطة. فالمسألة، من وجهة نظري، أكثر تعقيداً من هالثنائية، وبتحتاج إلى تحليل سوسيولوجي يدرس العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الانتماء الطائفي والموقع الطبقي، وبين الخوف والمصلحة، وبين السلطة باعتبارها جهازاً مؤسسياً والسلطة باعتبارها شبكة من إعادة العلاقات الاجتماعية التي يُعاد إنتاجها باستمرار.

ومن الضروري من البداية نميّز بين العلوية باعتبارها هوية دينية واجتماعية لها تاريخها وخصوصيتها الثقافية، وبين «العلوية السياسية» باعتبارها مفهوماً تحليلياً لوصف أنماط محددة من توظيف الهوية العلوية داخل بنية الدولة السلطوية. لأن الخلط بين المفهومين بيقودنا إلى اختزال جماعة دينية كاملة في ممارسات نظام سياسي، وبيحوّل الانتماء الطائفي من إحدى أدوات التحليل الاجتماعي إلى تهمة جماعية موروثة.

وهون بيحضرني النقاش الذي دار حول مقاربة الدكتور نظير الأتاسي لمفهوم العلوية السياسية، وتحديداً نقده لفكرة «تأليه الفاعل السياسي»، أي الاعتقاد بأن الحاكم قادر على صناعة التاريخ والمجتمع بقرار فردي، وكأن المؤسسات والعلاقات الاجتماعية والتناقضات الطبقية مجرد أدوات ساكنة بانتظار إرادته. ووفق القراءة التي نُقلت إليّ عن الدكتور نظير، فإن السلطة ما بتنشأ من إرادة الحاكم وحدها، وإنما من سيرورات تاريخية واجتماعية معقدة، بيكون فيها الحاكم جزءاً من البنية السياسية والاجتماعية، ومستفيداً من ديناميكيات موجودة أصلاً، ومشاركاً في إعادة تشكيلها.

وهالطرح بيقودنا إلى مفهوم «إعادة الإنتاج الاجتماعي والسياسي»، يلي بيساعدنا نفهم كيف ممكن لمنظومة سلطوية أن تستمر لعقود من خلال المؤسسات وشبكات المصالح والولاءات والتوقعات الاجتماعية، وليس فقط من خلال القمع المباشر. فالنظام السلطوي ما بيعيد إنتاج نفسه داخل القصر الجمهوري أو الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما كمان من خلال العلاقات اليومية بين الموظف ومؤسسته، وبين الضابط وشبكة امتيازاته، وبين المواطن والجهة التي يعتمد عليها اقتصادياً، وبين الجماعات المحلية ومراكز النفوذ التي بتعتقد أنها قادرة على حمايتها.

وبحسب المقاربة التي عرضها الدكتور نظير، يمكن فهم العلوية السياسية بوصفها تشكّلاً تدريجياً لعصبية داخل بنية الدولة، بدأت ضمن وظائف أمنية وعسكرية محددة، ثم امتدت إلى قطاعات إدارية واجتماعية أوسع، وصولاً إلى شرائح من الطبقة الوسطى المتعلمة. وهون بتصير المسألة مرتبطة بكيفية تحوّل بعض شبكات الانتماء والثقة والولاء إلى جزء من آليات عمل الدولة، وكيف ممكن لبعض الأفراد أن يتماهوا مع المؤسسات السلطوية إلى درجة يصبح فيها الدفاع عن استمرار النظام متداخلاً مع الدفاع عن موقعهم الاجتماعي أو تصورهم لأمن جماعتهم.

لكن هون تحديداً بدي أطرح مقاربة خاصة فيني، أسميها مبدئياً «فرضية الارتهان السلطوي المتبادل»، وهي محاولة تفسيرية لفهم العلاقة بين نظام الأسد وبعض الفئات الاجتماعية المرتبطة بمؤسساته، من دون افتراض أن هالعلاقة كانت واحدة عند جميع العلويين، أو أن جميع أفرادها كانوا يمتلكون المصالح نفسها أو المواقف السياسية ذاتها.

الفكرة الأساسية في هالفرضية هي أن النظام السلطوي ما اكتفى بتوظيف العصبية الطائفية باعتبارها مورداً سياسياً وأمنياً، وإنما ساهم في إنتاج علاقة اعتماد متبادل وغير متكافئة بين مؤسساته وبعض الفئات الاجتماعية. فمن جهة، احتاج النظام إلى شبكات بشرية تمنحه الاستمرارية والولاء والقدرة على ضبط المجتمع، ومن جهة ثانية، أصبحت قطاعات من الأفراد والعائلات تعتمد على مؤسسات الدولة بوصفها مصدراً للدخل والحماية والاستقرار الاجتماعي. وبمرور الزمن، ممكن لهالعلاقة أن تنتج حالة من الارتهان، بحيث يصبح استمرار النظام بالنسبة إلى بعض الأفراد مرتبطاً باستمرار شروط حياتهم المادية والاجتماعية، حتى عندما لا يكونون مستفيدين من السلطة بالمعنى السياسي المباشر.

وهون بعتقد أن لازم نميّز بين ثلاثة مستويات مختلفة:

 1- النخبة التي تحتكر القرار والنفوذ والثروة.

2- الشبكات الوسيطة التي تستفيد من قربها من السلطة وتساهم في إعادة إنتاجها.

3- الفئات الاجتماعية التي تعتمد اقتصادياً أو أمنياً على مؤسسات الدولة من دون أن تمتلك قدرة فعلية على توجيه قراراتها.

ذلك أن الخلط بين هذه المستويات بيجعلنا نتعامل مع ضابط نافذ يمتلك شبكة مصالح واسعة، وموظف حكومي محدود الدخل، وعائلة فقيرة تعتمد على راتب أحد أبنائها، وكأنهم جميعاً يحتلون الموقع نفسه داخل البنية السلطوية.

وهون بيحضرني مفهوم «العصبية» عند ابن خلدون، يلي بيساعدنا نفهم كيف ممكن لروابط القرابة والانتماء والتضامن الجماعي أن تتحوّل إلى موارد سياسية في بناء السلطة والمحافظة عليها. لكن العصبية بهالمعنى ما لازم نفهمها باعتبارها صفة ملازمة لجماعة دينية معينة، وإنما باعتبارها آلية اجتماعية ممكن تظهر داخل جماعات مختلفة، وبتكتسب تأثيراً سياسياً عندما تتحوّل إلى معيار لتوزيع الثقة والنفوذ والفرص داخل المؤسسات.

مفهوم «العصبية» عند ابن خلدون، بيساعدنا نفهم كيف ممكن لروابط القرابة والانتماء والتضامن الجماعي أن تتحوّل إلى موارد سياسية في بناء السلطة والمحافظة عليها.

وإذا منرجع إلى المجتمع العلوي نفسه، وتحديداً بعض الأحياء العلوية في حمص، واللاذقية، والقرى الجبلية في الساحل السوري، منلاحظ مفارقة اجتماعية بتستحق التأمل: كيف ممكن تكون النخبة الحاكمة من خلفية طائفية معينة، بينما تعاني قطاعات من أبناء الطائفة نفسها من الفقر والتهميش الاقتصادي ومحدودية فرص الحراك الاجتماعي؟

الباحث عزيز نقاش، في دراسته «المعضلة العلوية في حمص» الصادرة سنة 2013، تناول الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومخاوف البقاء التي أثّرت في مواقف علويين من حمص والقرى المحيطة بها خلال السنوات الأولى من الثورة السورية. وتساعدنا هالدراسة على فهم أن المواقف السياسية ما كانت بالضرورة نتاج تضامن طائفي مجرد، وإنما تداخلت فيها المخاوف الأمنية والعلاقات العائلية والظروف المعيشية والتجارب المحلية.

وكذلك بتساعدنا دراسة الباحث خضر خضور عن الساحل السوري، الصادرة سنة 2016، على فهم التفاوتات الاجتماعية والمناطقية داخل المجتمع العلوي، واختلاف علاقات السكان بمؤسسات الدولة وشبكات النفوذ، والتحولات التي طرأت على المجتمعات المحلية خلال الحرب.

ومن هون فينا نستحضر مفهوم «الحرمان النسبي» في علم الاجتماع، لأن شعور الإنسان بموقعه الاجتماعي ما بيتحدد فقط بمستوى دخله، وإنما كمان بالفجوة بين توقعاته والفرص المتاحة إله، وبالمقارنة مع الفئات الأكثر امتيازاً. فالعائلة التي تعيش في قرية جبلية فقيرة، ويعتمد دخلها على وظيفة حكومية أو راتب عسكري، ممكن تكون علاقتها بالدولة مختلفة جذرياً عن علاقة عائلة نافذة تمتلك موارد اقتصادية وعلاقات مباشرة بمراكز القرار.

وبحسب فرضية الارتهان السلطوي المتبادل التي أطرحها، فإن أحد مفاتيح فهم هالعلاقة هو التمييز بين «الامتياز السلطوي» و«الاعتماد السلطوي». فالامتياز يعني امتلاك موارد أو نفوذ أو فرص استثنائية ناتجة عن القرب من السلطة، بينما الاعتماد يعني ارتباط الاستقرار المعيشي أو الوظيفي باستمرار مؤسساتها. وممكن للإنسان أن يكون معتمداً على النظام من دون أن يكون صاحب امتيازات كبيرة، مثلما ممكن لشخص آخر أن يكون مستفيداً من شبكات السلطة من دون أن ينتمي إلى الطائفة المرتبطة برأس النظام.

وهالتمييز، برأيي، ضروري لفهم التناقض بين وجود نخب علوية نافذة وبين استمرار الفقر داخل بعض البيئات العلوية. لأن الانتماء المشترك ما بيلغي التفاوت الطبقي، والقرب الهوياتي من الحاكم ما بيعني بالضرورة القرب الفعلي من السلطة أو الثروة. ومن هون بعتقد أن القراءة الطبقية للعلوية السياسية بتكشف أبعاداً ما بتقدر القراءة الطائفية وحدها تفسّرها.

الانتماء المشترك ما بيلغي التفاوت الطبقي، والقرب الهوياتي من الحاكم ما بيعني بالضرورة القرب الفعلي من السلطة أو الثروة.

لكن الارتهان الاقتصادي، وفق هالفرضية، ما بيشتغل بمعزل عن الخوف. وهون منوصل إلى المستوى الثاني، وهو «الارتهان الأمني»، أي الحالة التي يصبح فيها شعور بعض الأفراد بالأمان مرتبطاً باستمرار سلطة معينة، نتيجة تجارب تاريخية أو مخاوف حقيقية أو تصورات سياسية جرى تعزيزها عبر الخطاب الرسمي والعلاقات الاجتماعية.

وهالشي بيذكّرني بمفهوم «المعضلة الأمنية» في تحليل النزاعات بين الجماعات، يلي بيساعدنا نفهم كيف ممكن للخوف المتبادل أن يتحوّل إلى عامل يعمّق الانقسام، حتى عندما تكون دوافع الأفراد ومواقفهم مختلفة. ففي بيئة تضعف فيها الضمانات القانونية والثقة الاجتماعية، قد يميل بعض الأفراد إلى البحث عن الحماية ضمن الجماعة الأولية أو الشبكات المرتبطة بمراكز القوة، بدل الاعتماد على مؤسسات عامة يفترض أنها تحمي الجميع.

وهون بتظهر واحدة من أخطر النتائج الممكنة للارتهان السلطوي: الخلط بين أمن الجماعة واستمرار النظام. فعندما تصبح السلطة، في تصور بعض الأفراد، الضامن الوحيد للأمان، ممكن يتحوّل الاعتراض عليها إلى مصدر قلق وجودي، حتى عند أشخاص لا يملكون نفوذاً سياسياً أو اقتصادياً. لكن هالتفسير ما بيعني أن جميع المخاوف كانت مصطنعة أو أن كل المواقف المؤيدة للنظام كانت نتيجة دعاية سياسية؛ فالتجارب الشخصية والعنف الطائفي والتهديدات الفعلية ساهمت أيضاً في تشكيل تصورات متباينة عن الأمن والمستقبل.

ومن هون بضيف مستوى ثالثاً لفرضيتي، وهو «الارتهان الرمزي»، أي الحالة التي يتداخل فيها تصور الفرد عن مكانته الاجتماعية وهويته الجماعية مع صورة الدولة ومؤسساتها. فالمسألة هون ما بتتعلق فقط بالراتب أو الحماية، وإنما كمان بالاعتراف الاجتماعي والشعور بالمكانة والقدرة على التأثير.

وهون ممكن نستعين بمفهوم «الهيمنة» عند أنطونيو غرامشي، من زاوية قدرة السلطة على إنتاج تصورات اجتماعية تجعل استمرارها يبدو طبيعياً أو ضرورياً لدى بعض الفئات. كما يمكن الاستفادة من مفهوم «العنف الرمزي» عند بيير بورديو لفهم الكيفية التي قد تُستبطن فيها علاقات القوة وتُعامل باعتبارها جزءاً طبيعياً من النظام الاجتماعي، مع الانتباه إلى أن المفهومين أوسع من الحالة السورية ولا يفسّرانها وحدهما.

وبهيك بتتكوّن فرضيتي من ثلاثة أبعاد مترابطة: الارتهان الاقتصادي، والارتهان الأمني، والارتهان الرمزي. وهي أبعاد ممكن تتداخل بنسب مختلفة، وممكن كمان يغيب بعضها عند فئات معينة. ولهيك ما بطرحها باعتبارها تفسيراً شاملاً لسلوك المجتمع العلوي، وإنما باعتبارها نموذجاً تحليلياً قابلاً للاختبار، بيساعدنا نفهم بعض علاقات الاعتماد التي تشكّلت بين النظام ومؤسساته وقطاعات اجتماعية مختلفة.

وهون بعتقد أن في نقطة بتستحق النقاش مع مقاربة الدكتور نظير الأتاسي. فأنا بتفق مع أهمية الانتقال من فكرة الحاكم الذي يصنع التاريخ وحده إلى تحليل السيرورات الاجتماعية التي تعيد إنتاج السلطة. لكن بعتقد أيضاً أن التركيز على إعادة الإنتاج الاجتماعي لازم ما يخلينا نقلّل من أهمية التفاوت في توزيع القوة داخل هالسيرورات. لأن وجود مساهمات اجتماعية متعددة في استمرار النظام ما بيعني أن جميع الأطراف امتلكت القدرة نفسها على اتخاذ القرار، أو أنها تتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية نفسها.

فالدولة السورية خلال حكم الأسد ما كانت فضاءً متجانساً، وإنما احتوت على شبكات ولاء ومصالح وعصبيات محلية ومناطقية متعددة. لكن هالتعدد ما بينفي وجود مركز صلب للقرار السياسي والأمني، ولا بينفي أهمية دراسة كيفية احتكار أدوات القمع والسيطرة داخل المؤسسات السيادية. ومن هون، فإن إعادة إنتاج السلطة لا تعني توزيع السلطة بالتساوي، مثلما أن المشاركة في علاقات الاعتماد الاقتصادي والاجتماعي ما بتعني بالضرورة المشاركة في صناعة القرارات أو ارتكاب الجرائم.

الدولة السورية خلال حكم الأسد ما كانت فضاءً متجانساً، وإنما احتوت على شبكات ولاء ومصالح وعصبيات محلية ومناطقية متعددة.

وهون كمان بتحفّظ على التوسع في توصيف الوعي الجمعي لبعض الجماعات باعتباره وعياً أيديولوجياً متماسكاً أو «فاشياً». لأن السلوك السياسي للأفراد ممكن يكون نتيجة دوافع متناقضة ومتداخلة، مثل الخوف والمصلحة والاعتياد والضغط الاجتماعي والانتماء العائلي والقناعة السياسية. والتعامل مع هالدوافع باعتبارها أيديولوجيا واحدة بيحجب الاختلافات الموجودة داخل الجماعة، وبيجعل التحليل أقرب إلى التصنيف الأخلاقي منه إلى الفهم السوسيولوجي.

وإذا بدنا نكون أكثر دقة، فإن فرضية الارتهان السلطوي المتبادل بتفترض أن النظام ساهم في إنتاج شروط الاعتماد عليه، ثم استفاد من هالاعتماد في إعادة إنتاج استمراره. لكنها ما بتفترض أن كل فرد اعتمد على مؤسسات الدولة أصبح مؤيداً للنظام، ولا أن كل مؤيد كان مدفوعاً بالخوف أو الحاجة الاقتصادية، ولا أن جميع العلويين دخلوا في علاقة الارتهان نفسها.

والمفارقة أن النظام السلطوي ممكن يساهم في إضعاف الاستقلال الاقتصادي والسياسي لبعض الفئات، ثم يقدّم استمراره باعتباره الضمانة الأساسية لاستقرارها. وهون بتنشأ علاقة غير متكافئة، لأن قدرة السلطة على التحكم بالموارد والمؤسسات بتكون أكبر بكثير من قدرة الأفراد على التأثير في قراراتها. ولهيك، فإن وصف العلاقة بالمتبادلة ما بيعني أنها متساوية، وإنما يعني أن استمرارها ارتبط بتفاعلات بين احتياجات النظام وبعض حاجات المجتمع ومخاوفه.

وبعد سقوط نظام الأسد، بتبرز أهمية هالمقاربة لفهم التحديات الاجتماعية والسياسية التي تواجه سورية. لأن تفكيك النظام السلطوي ما بيقتصر على تغيير القيادة السياسية أو إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية، وإنما بيتعلق كمان بتفكيك علاقات الاعتماد غير المتكافئة التي نشأت خلال عقود، وإيجاد ضمانات اقتصادية وقانونية وأمنية تجعل حقوق المواطنين غير مرتبطة بالولاء السياسي أو الانتماء الطائفي.

ومن الضروري هون التمييز بين تفكيك شبكات النفوذ السلطوي وبين معاقبة جماعات اجتماعية على أساس هويتها. فالعدالة الانتقالية بتحتاج إلى كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، ومحاسبة المتورطين في الجرائم وفق إجراءات قانونية عادلة، مع حماية المدنيين وضمان حقوق الضحايا. أما تحميل المجتمع العلوي بأكمله مسؤولية النظام السابق، فبيخلط بين الهوية الدينية والمسؤولية القانونية، وبيهدد بإعادة إنتاج المنطق الجماعي نفسه الذي ساهم في تعميق الانقسامات السورية.

وهون لازم ننتبه إلى أن الخوف الموجود لدى بعض العلويين بعد سقوط النظام ما لازم يُفسَّر تلقائياً باعتباره حنيناً إلى السلطة السابقة، مثلما أن نقد العلوية السياسية ما لازم يُختزل في العداء للعلويين. فالمجتمع العلوي متنوع طبقياً ومناطقياً وفكرياً وسياسياً، وفيه أشخاص عارضوا نظام الأسد وتعرضوا للقمع، وآخرون ارتبطت مصالحهم بمؤسساته، وفئات عاشت الفقر والتهميش رغم انتمائها إلى الطائفة التي ارتبط اسمها بالنظام.

ولهذا، فإن تجاوز العلوية السياسية، بالمعنى التحليلي الذي أستخدمه، لازم يكون جزءاً من مشروع أوسع لتفكيك الطائفية السياسية بمختلف أشكالها، بما فيها أي محاولة لإعادة بناء الامتيازات السياسية على أساس الانتماء السنّي أو غيره. لأن المشكلة البنيوية ما بتتعلق بهوية الجماعة التي تحتل موقع السلطة وحدها، وإنما كمان بطبيعة المؤسسات والعلاقات الاجتماعية التي تسمح بتحويل الانتماء الجماعي إلى مصدر للنفوذ أو الحماية أو الشرعية السياسية.

ومن هون بعتقد أن إعادة بناء العقد الاجتماعي السوري بتحتاج إلى أكثر من دستور جديد أو مؤسسات رسمية. نحنا بحاجة إلى إعادة بناء الثقة الاجتماعية، وتفكيك علاقات الزبائنية السياسية، وتوسيع الاستقلال الاقتصادي للأفراد، وتوفير ضمانات قانونية متساوية، وإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة على أساس الحقوق، بعيداً عن شبكات الولاء والوساطة والانتماء الطائفي.

نحن بحاجة إلى إعادة بناء الثقة الاجتماعية، وتفكيك علاقات الزبائنية السياسية، وتوسيع الاستقلال الاقتصادي للأفراد، وتوفير ضمانات قانونية متساوية، وإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة

وبالعودة إلى مقاربة الدكتور نظير الأتاسي، بعتقد أن نقطة الالتقاء الأساسية بين رؤيتي والرؤية التي عرضها هي رفض اختزال التاريخ السياسي السوري في إرادة الحاكم الفرد. أما الإضافة التي بحاول تقديمها من خلال فرضية «الارتهان السلطوي المتبادل»، فهي التركيز على الكيفية التي تتحوّل فيها علاقات الاعتماد الاقتصادي والأمني والرمزي إلى إحدى آليات إعادة إنتاج السلطة، وعلى التفاوت الكبير بين موقع النخب الحاكمة وموقع الفئات الاجتماعية التي ترتبط بمؤسساتها.

وبالنسبة إلي، فإن أهمية هالفرضية بتكمن في قدرتها المحتملة على تفسير مفارقة اجتماعية أساسية: كيف يمكن لنظام سلطوي أن يحافظ على علاقات ولاء داخل قطاعات اجتماعية تعاني من الفقر والتهميش، وكيف يمكن لبعض الأفراد أن يشعروا بأن استمرار السلطة ضرورة لاستقرارهم، حتى عندما لا يكونون من أصحاب النفوذ أو الامتيازات الكبرى؟

وهي فرضية بتحتاج إلى اختبار من خلال الدراسات الميدانية والمقابلات وتحليل شبكات المصالح والبيانات الاجتماعية والاقتصادية، حتى نعرف مدى قدرتها على تفسير حالات مختلفة، ونحدد حدودها والاستثناءات التي لا تنطبق عليها.

وأعتقد أن واحدة من أكبر المعضلات في التجربة السورية هي أن بعض علاقات الاعتماد على السلطة تحوّلت، مع مرور الزمن، إلى بدائل عن العلاقة الطبيعية بين المواطن والدولة. فبدل ما تكون الوظيفة حقاً تنظمه المؤسسات، والحماية واجباً يكفله القانون، والكرامة الإنسانية قيمة غير مشروطة، أصبحت هذه الحقوق في بعض السياقات مرتبطة بالقرب من مراكز النفوذ أو القدرة على الوصول إلى شبكات الوساطة والحماية.

ولهذا، فإن التحرر من الإرث السلطوي ما بيكتمل بمجرد سقوط النظام السياسي، وإنما بيحتاج إلى تفكيك الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي سمحت بإعادة إنتاجه، وإلى بناء دولة يصبح فيها أمن العلوي والسنّي والمسيحي والدرزي والإسماعيلي وغيرهم حقاً مضموناً بالقانون، بعيداً عن هوية الحاكم أو موازين القوة بين الجماعات.

لأن سورية ما رح تقدر تتجاوز إرث الاستبداد إذا اكتفينا بتغيير الأشخاص الموجودين في السلطة، بينما ظلّت العلاقات العميقة بين الدولة والمجتمع قائمة على الخوف والزبائنية والعصبوية والاعتماد على مراكز النفوذ.

وبالنهاية، فإن السؤال الذي أعتقد أنه يستحق أن نطرحه ما عاد فقط: كيف استطاع نظام الأسد أن يحكم سورية كل هالعقود؟ وإنما أيضاً: كيف تشكّلت علاقات الاعتماد الاجتماعي التي ساهمت في استمراره، وكيف يمكن تفكيكها من دون تفكيك المجتمع نفسه؟ لأن بناء دولة المواطنة بيبدأ عندما يتحرر الإنسان من الحاجة إلى الاحتماء بسلطة طائفية أو سياسية حتى يضمن حقوقه، وعندما تصبح الدولة مؤسسة عامة لجميع المواطنين، لا شبكة امتيازات للبعض، ولا مصدر خوف للبعض الآخر.