لمن ينتمي تاريخ سوريا؟ ولماذا تتغير المناهج التربوية وتستبدل الأيديولوجيات؟

إسماعيل القصير- العربي القديم

إن ما أثير من جدل ولغط مثير، حول تعديلات في الكتب المدرسية، بمعظم مراحلها، أمر يستحق الاهتمام من قبل عموم السوريين. أعتقد أن هذا الموضوع، يتجاوز مسألة حذف صفحات من كتاب مدرسي أو تغيير اسم تاريخي، إنه يتعلق بسؤال جوهري: لمن ينتمي تاريخ سوريا، ومن يملك حق روايته للأجيال الجديدة؟

في بلد مثل سوريا، بتنوعه القومي والثقافي والديني، وبما عاشه السوريون من انقسامات وصراعات، تصبح المناهج التعليمية قضية وطنية بامتياز. فالمدرسة ليست مكاناً لتلقين المعلومات فحسب، بل هي المكان الذي يتكوّن فيه وعي الطالب بذاته، وبمجتمعه، وبالآخر المختلف عنه.

أولاً: هل يحق لوزارة التربية تغيير المناهج؟

نعم، من حق وزارة التربية، بل من واجبها، مراجعة المناهج وتطويرها وتصحيح أخطائها العلمية والتاريخية والتربوية. فالمناهج ليست نصوصاً مقدسة، والمعرفة تتطور، وطرائق التعليم تتغير.

لكن هناك فرقاً جوهرياً بين تطوير المناهج التعليمية، وإعادة كتابة التاريخ وفق رؤية سياسية أو أيديولوجية واحدة. فالوزارة، مهما كانت الحكومة التي تتبع لها، ليست مالكة للحقيقة التاريخية، ولا يحق لها أن تتعامل مع ذاكرة السوريين وكأنها ملك حصري لها.

من هنا، فإن مشروعية التغيير لا تُقاس فقط بقرار الوزارة، بل أيضاً بأهدافه، وأدلته العلمية، والطريقة التي اتُّخذ بها، ومدى احترامه للتعددية وحق المجتمع في معرفة تاريخه.

ثانياً: ماذا تقول الوقائع المتداولة في سوريا؟

اطلع معظمنا على ما نُشر حول هذا الجدل، وهناك نقطة مهمة: المسألة لم تعد مجرد شائعات على وسائل التواصل. ففي 24 تشرين الأول/ 2026، نشرت منصة (تأكد) مقارنات بين نسخ مدرسية قديمة وجديدة، وأشارت إلى تعديلات شملت حذف دروس عن المواطنة والحياة السياسية والإدارة المحلية والمشاركة الديمقراطية، إلى جانب تغييرات في صور النساء والأعمال الفنية. وفي 26 تشرين الأول، أكدت وزارة التربية في بيان لها أن التعديلات الرسمية اقتصرت على تعديل أُعلن عنه عام 2025، وأنها تهدف إلى إزالة رموز النظام السابق ومضامينه الأيديولوجية!

وهنا ينبغي التمييز بين أمرين: وجود اختلافات موثقة بين نسخ الكتب، وهو ما تناولته عمليات التحقق الصحفية، وبين تفسير أسباب كل تغيير ومدى ارتباطه بتوجه أيديولوجي، وهذا يحتاج إلى مراجعة كل حالة على حدة.

ثالثاً: هل يجوز حذف عبد الرحمن الكواكبي أو تغيير قراءة التاريخ؟

مسألة المفكر السوري البارز عبد الرحمن الكواكبي، الذي ارتبط اسمه بنقد طبائع الاستبداد والدفاع عن الإصلاح والحرية. إن تغييب شخصيات كهذه، إن ثبت حذفها (وفق حفيده الناشط المدني، سلام كواكبي) من المنهاج المعتمد من دون مبرر علمي وتربوي واضح، يطرح سؤالاً مشروعاً: هل نريد تربية جيل يفكر في الاستبداد ويناقشه، أم جيلاً يتلقى رواية جاهزة لا يناقشها؟

وبالنسبة إلى الدولة الفاطمية، فمن حق المؤرخين دراسة أصولها السياسية والدينية، والخلافات حول شرعيتها، وتسمياتها في المصادر التاريخية. لكن المنهج العلمي يقتضي توضيح أن (الفاطميين) هو الاسم التاريخي الشائع للدولة، وأن (العبيديين) تسمية استخدمها بعض خصومها ومؤرخيها في سياقات جدلية، وليست تسمية محايدة يمكن إحلالها محل الاسم الشائع دون تفسير.

المشكلة ليست في مناقشة التاريخ أو تصحيح رواية قديمة، المشكلة في تحويل الخلاف التاريخي إلى إدانة جماعية أو مذهبية. فالطالب ينبغي أن يتعلم كيف يميز بين الوقائع والتفسيرات والأحكام، لا أن يتلقى حكماً جاهزاً على جماعة أو مرحلة تاريخية.

رابعاً: كيف ينبغي أن تتغير المناهج التربوية؟

يمكن للمناهج التربوية أن تتغير أو تتعدل عبر استخدام وتشجيع آليات فكرية وتحليلية ك:

التفكير النقدي: تعليم الطلاب تحليل الروايات ومقارنة المصادر وطرح الأسئلة، بدلاً من تلقينهم إجابات نهائية غير قابلة للنقاش.

الشفافية والمساءلة: نشر النسخ القديمة والجديدة، وشرح أسباب التعديلات، وإتاحة الاعتراض العلمي عليها ومراجعتها من جهة مستقلة.

وهناك نقطة إضافية بالغة الأهمية: لا يكفي أن نزيل صور ورموز النظام السابق من الكتب، ثم نستبدل بها رموزاً أو سرديات تعكس سلطة جديدة. فالمطلوب ليس تبديل أيديولوجيا بأخرى، بل بناء تعليم مستقل عن رغبات توظيف السلطة للتاريخ…. وفي المقابل، لا ينبغي أن تكون المناهج مجرد تجميع لكل الروايات دون تمييز، بل يجب أن تكون دقيقة علمياً، واضحة في عرض الوقائع، ومنصفة في تناول الاختلافات، وحاسمة في رفض الكراهية والتحريض.

المناهج ليست ملكاً للحكومة، ولا لجماعة دينية، ولا لحزب سياسي، إنها مسؤولية وطنية تجاه الأطفال والأجيال القادمة. ولهذا أعتقد أن إصلاح التعليم في سوريا ينبغي أن يخضع لحوار وطني وتربوي واسع، وأن تُعرض التغييرات الكبرى على الخبراء والمجتمع قبل اعتمادها، لا أن تُفرض بوصفها حقيقة مكتملة لا تقبل المراجعة.

لا نبني سوريا الجديدة بتغيير ما يُكتب في الكتب المدرسية فحسب، بل بتغيير الطريقة التي نعلّم بها الأبناء كيف يفكرون. لا نريد جيلاً يحفظ رواية المنتصر، بل جيلاً يستطيع أن يفهم تاريخ بلاده بكل ما فيه من إنجازات وأخطاء وتنوع، ويحترم مواطنيه من دون أن يشترط عليهم أن يشبهوا بعضهم بعضاً. وهذا برأيي، هو الفارق بين تعليم يصنع مواطنين أحراراً، وتعليم يصنع أتباعاً لسلطة عابرة.

المناهج ليست ملكاً للسلطة القائمة، بل أمانة في أعناقها للأجيال القادمة… وقد يكون تطوير التعليم ضرورة، لكن فرض الأيديولوجيا ليس إصلاحاً وتدويراً… لأننا نريد لأبنائنا أن يتعلموا كيف يفكرون، لا ماذا يفكرون.