السويداء تصفع برلمان الأسد: مزوّرون وفائزون سلفاً.. وشركاء للاستبداد في الخراب ونهب البلاد

العربي القديم – متابعات:

أصدرت الهئيات المدنية والقوى الثورية الفاعلة في حراك مدينة السويداء، بياناً ناشدوا فيه الشعب السوري في مناطق سيطرة ميليشات الأسد، عدم المشاركة في ما يسمى “انتخابات مجلس الشعب” التي ينوي نظام الأسد إجراءها في الخامس عشر من شهر تموز/ يوليو القادم.

مسرحية تخرجها الطغمة الحاكمة!

وجاء في البيان الذي وقعته (24) هيئة من الهيئات الاجتماعية والسياسية في السويداء:

“لما كانت منظومة الاستبداد تنوي إجراء انتخابات برلمانية’ لاختيار أعضاء ما يسمى (مجلس الشعب)، فإننا في الحراك الثوري في السويداء نناشد الشعب السوري الأبي عدم المشاركة في مسرحية الانتخابات التي تخرجها الطغمة الحاكمة التي تغولت على السلطة التشريعية الممثلة بهذا المجلس، وصادرت مهامها  الموكلة إليها بموجب الدستور الحالي، فأصبحت  أداة بيد السلطة التنفيذية ممثلة “بالرئيس” والحكومة، تستخدمها لإقرار القوانين الجائرة، وتصديق الاتفاقيات والمعاهدات المجحفة بحق الشعب السوري، ما أدى إلى تجويع الشعب وتهجيره وحرمانه من حقوقه، ومصادرة حريته ونهب ثروات البلاد وبيعها وجلب الاحتلالات.

المجلس شريك ومسؤول…

وحمّل بيان السويداء الهجائي الغاضب ما أسماها “منظومة الاستبداد” مسؤولية الدمار والفقر والقتل  والاحتلال الذي تعانيه البلاد، دون أن يعفي “مجلس الشعب” من المسؤولية في الوقت ذاته إذ مضى إلى القول:  

“إننا نعتبر مجلس الشعب شريكا في  ذلك أيضاً، بسبب تخليه عن مهامه المحددة بالدستور لصالح تلك المنظومة. إن مجلساً  يتخلى عن واجبه الدستوري في الرقابة على السلطة التنفيذية وحماية الحقوق والحريات، ورفع المستوى المعيشي للشعب، وإقرار مشاريع تنموية وخدمية، ومحاسبة الفاسدين الذين ينهبون ثروات البلاد، ويجلبون الاحتلالات. مجلس أكثرية أعضائه مفروضون بموجب قوائم معدة مسبقا، وفائزون سلفا نتيجة أوامر أمنية، وتوجيهات حزبية، وتزوير في أعداد أصوت الناخبين، مجلس يفتقد إلى التعددية السياسية الحقيقية، بسبب استبعاد منظومة الاستبداد للأحزاب السياسية الأخرى والأحزاب الوطنية، إن مثل هذا المجلس المنفصم عن هموم ورغبات الشعب السوري، والبعيد كل البعد عن التأثير في بناء سياسة الدولة الداخلية والخارجية، والخاضع للسلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، لا يمكن له أن يبني سوريا المستقبل دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق وصون الحريات، ولا يمكن له أن يساهم في إخراج سوريا المحكومة بسلطة الأمر الواقع، من دائرة الفساد والاستبداد، وإنقاذ الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للشعب السوري.

حفاظاً على كرامة سوريا

وختم البيان بالتوجه مجددا للشعب السوري مؤكداُ “إن أي انتخابات تجري قبل البدء بالعملية السياسية، وفقا للقرار الاممي 2254 هي انتخابات غير شرعية لا تمثلنا كسوريين، لذلك نناشدكم مقاطعة  هذه الانتخابات وعدم المشاركة فيها أو في أي إنتخابات أخرى حفاظا على كرامتنا وكرامة سوريا. عشتم وعاشت سوريا حرة أبية”

وقد حمل البيان توقيع كل من: التجمع المهني/ الهيئة الاجتماعية للعمل الوطني/ تجمع القوى الوطنية / كوادر الشيوعيين / ملتقى ساحة الكرامة / الشان العام  / المستقلون الاحرار / تجمع هدف / إعلان دمشق / نقطة حراك ذيبين / اللجنة الوطنية/ مستقلو الساحة / حزب الشعب الديموقراطي السوري / اللجنة الوطنية للعمل الوطني / حزب العمال الثوري / حزب البعث  الديموقراطي السوري / حزب البعث الديموقراطي / التجمع الديموقراطي العلماني / تيار السلام السوري 2016/ الكتلة الوطنية / التيار الشعبي للعمل الثوري / تيار مواطنة / تيار الحرية والتغيير/ نقطة حراك ريمة حازم- مفعله- صميد.

وكان بشار الأسد قد أصدر مرسوماً روتينيا شكلياً في أيار/ مايو الماضي، نص على أن يحدّد عدد أعضاء ما يسمى “مجلس الشعب” المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل الدوائر الانتخابية التي توزعت على مختلف المحافظات السورية. وحدّد المرسوم إجمالي عدد الأعضاء في الدوائر الانتخابية لكافة المحافظات بـ250 عضوا، والعدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين بـ127 عضوا مقابل 123 عضوا لقطاع باقي فئات الشعب في مختلف الدوائر الانتخابية” في تكريس للسياسة البعثية السائدة منذ ستة عقود والتي تنتزع مقاعد مخصصة للعمال والفلاحين بطريقة مثيرة للسخرية!

ولا تحظى هذه الانتخابات بأي اهتمام في الشارع السوري اليوم، خارج الإعلانات المثيرة للتندر والشتائم، التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي للمرشحين… إذ يعتبر السوريون أن هذه الانتخابات لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد، وأن معظم المرشحين فائزون سلفا، وهمهم هو الحصول على الفتات والمزايا التي تمنح لأعضاء المجلس بعد دخولهم إليه، بعيداً عن أي تفكير بمصالح الشعب أو دفاع عنها.