الاقتصاد الصيني في خطر: لماذا قد تدخر الصين صواريخها البازوكا لدونالد ترامب؟

مجلة إيكونوميست – ترجمة: مهيار الحفار

ربما يقوم الحزب الشيوعي بتجميع القوة المالية اللازمة للتعويض عن حرب تجارية محتملة 

في حين يراقب كل الناس بقلق الانتخابات الرئاسية الأميركية، ينبغي لهم أن يفكروا في المستثمرين الصينيين. فاقتصادهم يعاني بالفعل من ركود سوق العقارات الذي بدأ قبل أكثر من ثلاث سنوات والانكماش المستمر الذي بدأ قبل أكثر من ثمانية عشر شهرا. والآن يتعين عليهم أن يفكروا في احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو ما قد يحمل معه تهديد فرض تعريفات جمركية باهظة.

بعد الانتخابات، وخاصة إذا فاز ترامب، سوف يركز الاهتمام في الصين على اجتماع للمسؤولين في بكين بعد ثلاثة أيام في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني. وسوف توافق اللجنة الدائمة للهيئة التشريعية في البلاد على حزمة من التدابير المالية التي طال انتظارها والتي قد تعمل على إعادة تمويل البنوك، وإعادة تمويل ديون الحكومات المحلية، وربما إنعاش الاستهلاك. وسوف تكشف الأرقام المالية التي سيتم الإعلان عنها الكثير عن عقلية قادة الصين. فهل يدركون أخيرا خطورة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد؟ وكم هم على استعداد لإنفاقه من أجل إصلاحها؟

في أواخر أيلول/ سبتمبر ارتفعت الآمال في اتخاذ إجراءات جريئة بعد موجة من التصريحات والإشارات غير العادية. فقد خفف البنك المركزي من سياسته النقدية وقدم أدوات جديدة لتعزيز سوق الأوراق المالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم الصينية (انظر الرسم البياني). كما وعد المكتب السياسي القوي للحزب الشيوعي الحاكم برد أكثر قوة على المحنة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. واعتقد المستثمرون أنهم سمعوا صوت مدفع بازوكا يتم تحميله.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الحكومة مستعدة لاقتراض 3 تريليون يوان إضافية (420 مليار دولار أميركي)، والتي سيتم تقسيمها بالتساوي بين رأس مال البنوك، والمساعدات المقدمة للحكومات المحلية، وتحفيز المستهلكين، بما في ذلك الإعانات المقدمة للأسر التي لديها طفلان أو أكثر. وتحدث بعض خبراء الاقتصاد في البر الرئيسي، الذين لا يفصلهم عن الدولة سوى خطوة واحدة، عن أرقام أعلى من ذلك. وحث ليو شيجين، الذي كان يعمل في مؤسسة بحثية تابعة لمجلس الوزراء، الحكومة على جمع 10 تريليون يوان على مدى عام أو عامين، والتي يمكن إنفاقها على تحسين وضع العمال المهاجرين والأسر الأكثر فقراً. ويبدو أن الحكومة المركزية في الصين، التي تمتلك القوة المالية اللازمة لإحياء اقتصاد البلاد، تتغلب على نفورها من الإعانات وتبتلع مخاوفها بشأن إنقاذ السلطات المحلية المثقلة بالديون.

ولكن هذا قد يثبت صحته. فوفقاً لوكالة رويترز للأنباء، سوف تستخدم الحكومة الاجتماع في تشرين الثاني/  نوفمبر للسماح للسلطات المحلية ببيع سندات خاصة إضافية بقيمة 4 تريليون يوان على مدى خمس سنوات للمساعدة في شراء الأراضي غير المستخدمة والعقارات غير المباعة من المطورين. (وهذا يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة). ويعتقد تينج لو من بنك نومورا أن هناك فرصة بنسبة 50% أن تعلن اللجنة الدائمة عن زيادة في هدف العجز في الميزانية لهذا العام، تماماً كما فعلت العام الماضي. ومن شأن هذا أن يساعد الحكومات المحلية التي تعاني من نقص السيولة على دفع الرواتب والموردين، وتحقيق أهداف الإنفاق في الرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن العلوم والتكنولوجيا، التي يعتبرها الزعيم الصيني شي جين بينج أولوية.

ويعتقد السيد لو أيضاً أن الحكومة سوف تقدم المساعدة للأسر. وقد تزيد الحكومة المدفوعات إلى 165 مليون متقاعد فقير وتساعد كبار السن في المناطق الريفية على تحمل تكاليف التأمين الطبي. وقد تقدم الحكومة أيضاً إعانات نقدية للولادة. وقد يستغرق تنفيذ مثل هذه الإعانات بعض الوقت. ولكن “نظراً للتوقعات المرتفعة للغاية في السوق ونظراً للحاجة إلى تعزيز الثقة”، كما يقول السيد لو، “أعتقد أنهم سوف يعلنون عن أكبر قدر ممكن من هذه الإعانات في اجتماع نوفمبر/ تشرين الثاني”.

ولكن المستثمرين الآخرين ما زالوا يخشون أن تفتقر الحكومة إلى الإلحاح والطموح. فقد تعطلت سوق الأوراق المالية بعد عدة مؤتمرات صحفية مخيبة للآمال عقدتها الوزارات الصينية في أكتوبر/تشرين الأول. كما ضعفت الآمال في التحفيز الاقتصادي لأن الاقتصاد تعزز قليلاً. فقد كشفت استطلاعات رأي مديري المشتريات عن انتعاش في الناتج الصناعي وحتى الأسعار في أكتوبر/تشرين الأول. وعوضت عملية بناء المساكن الضعيفة تسارع مشاريع الهندسة المدنية، وهو ما يشكل دليلاً على إحياء البنية الأساسية. كما تحسنت مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية في سبتمبر/أيلول، ويرجع هذا جزئياً إلى خطة حكومية قائمة، تم تقديمها في مارس/آذار وتم توسيعها في يوليو/تموز، والتي تشجع الناس على استبدال سلعهم القديمة بسلع جديدة. ووجد استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا في أكتوبر/تشرين الأول على أكثر من ألف مستهلك أن ما يقرب من نصفهم استفادوا من الخطة.

وبفضل هذا الزخم المحسن، أصبح الاقتصاد الصيني في متناول هدف النمو الرسمي لهذا العام والذي يبلغ “حوالي 5%”. كما تتمتع الحكومات المحلية بمجال كبير لمزيد من الإنفاق في الأشهر المقبلة من خلال السحب من العائدات غير المنفقة من السندات الخاصة القائمة، والتي تستخدم تقليديا في مشاريع البنية الأساسية المدرة للدخل.

وبناء على ذلك، يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يتم الإعلان عن الحزمة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني. وربما تشرح الحكومة خططها لإعادة تمويل البنوك، وهو ما قد يكلف تريليون يوان، وإعادة تمويل ديون الحكومات المحلية، وهو ما قد يتطلب سندات بقيمة ستة تريليون يوان موزعة على ثلاث سنوات. ولكن المراقبين يشككون في أنها قد تفعل أكثر من ذلك.

إن مثل هذه التدابير من شأنها أن تمنع خطر تخلف الحكومات المحلية عن سداد ديونها. ولكنها لن تكون كافية لإنهاء الانكماش ومساعدة الصين على تحقيق إمكاناتها في النمو. والهدف من هذه التدابير هو وضع حد أدنى للاقتصاد، وليس مساعدته على بلوغ سقفه. ويقول لاري هو من بنك ماكواري: “لا أعتقد أنهم قد اتخذوا قرارهم بفرض حزمة تحفيز كبرى لإنعاش الاقتصاد”. وإذا كان هذا سيحدث، كما يقول، فمن المرجح أن يحدث عندما تفقد الصادرات، التي كانت مصدر القوة لمعظم هذا العام، زخمها.

قد تتغير الأسواق العالمية بسرعة إذا استعاد السيد ترامب الرئاسة. وإذا نفذ تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 60٪ على الصين، فقد تؤدي الرسوم إلى خفض نمو الصين بنسبة 2.5 نقطة مئوية خلال العام التالي، وفقًا لبنك UBS . ورداً على ذلك، سيتعين على قادة الصين سن حافز أكثر جرأة. وكلما تحركت استطلاعات الرأي لصالح السيد ترامب، يرى المستثمرون فرصة أكبر لوصول الصين إلى البازوكا. قد يعتمد ما يوافق عليه صناع السياسات في الصين في الثامن من نوفمبر على ما يقرره الناخبون الأمريكيون في الخامس من نوفمبر… ويبدو أنهم قد قرروا فوز ترامب بالفعل.