سوريا في مرآة المؤشر العربي 2026: من شرعية التغيير إلى استحقاقات الدولة

د. زياد الغزالي – العربي القديم

تكشف نتائج المؤشر العربي لعام 2026، التي أُعلنت في 2 تشرين الثاني، عن صورة مركبة للمزاج العام السوري بعد نحو عامين من التحرير. فالسوريون لا ينظرون إلى المرحلة الجديدة بتفاؤل مطلق أو تشاؤم شامل، بل تتباين مواقفهم بين تقييم التحول السياسي، والأداء الحكومي، والأوضاع الاقتصادية والأمنية، وتطلعاتهم إلى شكل الدولة والمجتمع.

شمل الاستطلاع 3600 شخص من مختلف المحافظات السورية، ونُفذ ميدانياً بين 28 أيلول و15 تشرين الأول 2026. وتكمن أهميته في أنه لا يقيس شعبية الحكومة فحسب، بل يقدم مؤشرات على طبيعة العلاقة التي تتشكل بين المجتمع والدولة، والفجوة بين شرعية التغيير ومتطلبات الإنجاز.

أولاً- التفاؤل السياسي أمام اختبار النتائج

يرى 50% من المستجيبين أن سوريا تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 35% يرون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ56% أبدوا تفاؤلهم في استطلاع 2025. ويشير هذا التراجع بست نقاط مئوية إلى انتقال تدريجي من التفاؤل المرتبط بسقوط النظام السابق إلى تقييم أكثر ارتباطاً بالنتائج الملموسة. فالتغيير السياسي لم يعد كافياً وحده للحفاظ على التفاؤل، إذ أصبحت الأولويات مرتبطة بالأمن والدخل والعمل والخدمات والعدالة. وهذا يعني أن شرعية التغيير تحتاج إلى أن تتحول تدريجياً إلى شرعية إنجاز.

ثانياً- الاقتصاد الحلقة الأكثر حساسية

تظهر النتائج أن 42% يعتبرون البطالة والفقر وسوء المعيشة أبرز تحديات البلاد. كما أن 30% من الأسر لا تستطيع تغطية احتياجاتها الأساسية، مقابل 55% تستطيع تغطيتها دون ادخار، و13% فقط تتمتع بقدرة على الادخار. ورغم تحسن نسبة الأسر التي لا يغطي دخلها احتياجاتها الأساسية مقارنة بعام 2025، إذ إنخفضت نسبة الأسر التي لا يغطي دخلها احتياجاتها الأساسية من 42% الى 30%، فإن الانتقال من العجز إلى الكفاف لا يعني الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي.

كذلك، أبدى 29% رغبتهم في الهجرة، وعزا 55% من هؤلاء رغبتهم إلى الظروف الاقتصادية. وهي مؤشرات تتجاوز مستوى المعيشة لتطرح سؤال الحفاظ على رأس المال البشري، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى الكفاءات والعمالة المؤهلة لإعادة الإعمار.

ويبدو أن التحدي الاقتصادي لم يعد يقتصر على ضبط الأسعار وسعر الصرف، بل يتطلب الانتقال من اقتصاد النجاة إلى اقتصاد الإنتاج، عبر الاستثمار وخلق فرص العمل وإعادة تشغيل الصناعة والزراعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ثالثاً- تقييم الحكومة والسياسات الاقتصادية:

قيّم 58% أداء الحكومة إيجابياً، بينما رأى 52% أن السياسة الاقتصادية الداخلية لا تعبّر عن آرائهم وتطلعاتهم. وفي المقابل، اعتبر 66% أن السياسة الخارجية تعبّر عن توجهاتهم، مقابل 44% فقط بالنسبة للسياسة الاقتصادية الداخلية.

يعكس هذا التباين اختلاف معايير التقييم. فالسياسة الخارجية ترتبط باستعادة موقع الدولة وسيادتها، بينما تُختبر السياسة الاقتصادية مباشرة في حياة المواطنين اليومية. وبالتالي، فإن القبول السياسي لا يعوّض ضعف النتائج الاقتصادية، والإنجاز الأمني لا يغني عن بناء مؤسسات قادرة على خلق فرص العمل والثروة.

رابعاً- تطلعات ديمقراطية واضحة

تظهر النتائج تأييد 76% للنظام الديمقراطي، و74% للنظام القائم على التعددية وتداول السلطة والفصل بين السلطات، فيما يؤيد 66% فصل الدين عن السياسة، ويقول 72% إنهم مستعدون للمشاركة في انتخابات رئاسية أو نيابية.

والأكثر دلالة أن 55% يقبلون وصول حزب سياسي لا يتفقون معه إلى السلطة عبر انتخابات نزيهة، بينما يرى 64% أنهم يستطيعون انتقاد الحكومة دون خوف من العواقب.

هذه المؤشرات تطرح الديمقراطية بوصفها مطلباً اجتماعياً يتجاوز الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين أو بين الموالاة والمعارضة، ويرتبط بقبول الاختلاف والتعددية وعدم احتكار السلطة.

خامساً- المواطنة والاندماج الوطني

وافق 87% على أنه لا يحق التشكيك في وطنية المواطن بسبب معارضته سياسات الحكومة، بزيادة 20 نقطة مئوية عن العام السابق. كما أبدى نحو 78% قبولهم بوجود جيران من ديانات ومذاهب وقوميات مختلفة.

لكن 90% أشاروا إلى أن الناس يصنفون أنفسهم والآخرين على أسس مذهبية ودينية وإثنية بدرجات متفاوتة.

تكشف هذه المفارقة عن فجوة بين قبول الاختلاف في الحياة الاجتماعية وتحوله إلى مواطنة متساوية في المجال العام. فالتعايش لا يكتمل بمجرد قبول الجار المختلف، بل يحتاج إلى ضمان الحقوق وتكافؤ الفرص وعدم ربط الانتماء الوطني بالموقف السياسي أو الهوية الفرعية.

سادساً- العدالة الانتقالية والأمن والسيادة:

أيّد 74% شمول المحاسبة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وليس فقط مسؤولي النظام السابق، بينما قال 59% إنهم لا يعرفون طبيعة عمل هيئة العدالة الانتقالية.

وهذا يبرز ضرورة الانتقال من الاتفاق على مبدأ المحاسبة إلى بناء مؤسسات واضحة ومستقلة، تقوم على كشف الحقيقة وجبر الضرر والمساءلة القانونية وضمان عدم التكرار، بعيداً عن الانتقام أو الإفلات من العقاب.

أما أمنياً، فقد قيّم 68% الوضع الأمني بأنه جيد أو جيد جداً، واعتبر 61% إسرائيل التهديد الأكبر لأمن سوريا، مقابل 20% وضعوا إيران في المرتبة الأولى. كما رأى 96% أن إسرائيل تهدد الاستقرار السوري. وتعكس هذه النتائج حضور قضية السيادة والأمن القومي في الوعي العام، لكنها تؤكد أيضاً أهمية التمييز بين المواقف الشعبية والخيارات الدبلوماسية التي تتخذها الدولة وفق حسابات مصالحها وأمنها الوطني.

سابعاً- ما الذي تقوله النتائج للحكومة؟

يمكن استخلاص خمس دلالات أساسية من المؤشر: انتهاء مرحلة التوقعات المفتوحة وبداية المحاسبة على النتائج، وبقاء الاقتصاد الحلقة الأضعف في العلاقة بين المواطن والدولة، ووجود تطلعات ديمقراطية واضحة، وعدم اكتمال التحول من الهويات الفرعية إلى المواطنة المؤسسية، وأخيراً وجود قبول واسع بالمحاسبة مقابل ضعف المعرفة بمؤسسات العدالة الانتقالية. وهذا يستدعي برنامجاً حكومياً يركز على الإنتاج والاستثمار وفرص العمل، وتطوير الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الأكثر فقراً، وتعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد، ووضع مسار واضح للتعددية والانتخابات، وترسيخ المواطنة المتساوية، واستكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة والقانون.

كما ينبغي اعتماد نتائج المؤشر مرجعاً للمقارنة السنوية، بحيث يصبح تقييم السياسات العامة قائماً على قياس التقدم الفعلي، لا على إعلان الإنجازات فقط.

خاتمة: مهمة لم تنجز بعد

تكشف نتائج المؤشر العربي 2026 أن السوريين ينتقلون من مرحلة التفاعل مع حدث التغيير إلى مرحلة تقييم ما أنتجه هذا التغيير. فالمواطن الذي كان ينتظر الخلاص من نظام استبدادي، أصبح ينتظر دولة توفر الأمن والعدالة وفرص العمل، وتحترم حريته وحقه في الاختلاف. ولا ينبغي التعامل مع استمرار التأييد للحكومة باعتباره تفويضاً مفتوحاً، أو مع تراجع التفاؤل النسبي باعتباره رفضاً للتحول السياسي. فالمجتمعات تقيس نجاح المراحل الانتقالية بقدرة المؤسسات على تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة.

لقد أنجز السوريون مهمة إسقاط النظام السابق، لكن مهمة بناء الدولة لم تنجز بعد. وبين المهمتين مسافة لا تقاس بالزمن وحده، بل بالقدرة على الانتقال من منطق السلطة إلى منطق المؤسسات، ومن شرعية الماضي إلى شرعية الإنجاز، ومن ذاكرة الصراع إلى المواطنة والمصلحة المشتركة… فالدولة الجديدة لن تُقاس فقط بما تجاوزته من إرث الماضي، بل بما تستطيع تقديمه للسوريين في حاضرهم، وبما تؤسسه للأجيال القادمة.