سورية والدولة الموازية: بين ثقوب الأسدين وتحديات الشرع

نوار الماغوط – العربي القديم

من قصص الأدب الروسي قصة بعنوان “الفأر ومخزن الحبوب ” للكاتب العظيم ليو تولستوي

كان هناك فأر.. يعيش تحت مخزن للحبوب في أرضه ثقب صغير ينفذ منه القمح حبة حبة. كان هذا الفأر يعيش أيامًا سعيدة، لكنه أراد، ذات يوم، أن يتباهی برفاهيته، فقرض الخشب، ووسع الثقب، ودعا الفئران الأخرى إلى زيارته: وقال: – هيا إلى جولة في بيتي. ستجدون فيه ما يكفي الجميع من الطعام. لكنه عندما أدخل الفئران لاحظ أن الثقب لم يعد موجودًا. لقد لاحظ الفلاح صاحب المخزن أن الثقب قد اتسع فسده.

حين كنا صغاراً، كنا نظن أن الحكايات الرمزية التي تأتينا من صقيع روسيا وأدبها العظيم ليست سوى تسلية قبل النوم، ترويها لنا الأمهات والجدات لتهدئة روعنا من عتمة الليالي السورية الطويلة. لكننا عندما كبرنا، واكتوينا بنيران الخيبات، وافترشنا أرصفة المنافي، أدركنا أن تلك الحكايات كانت نبوءات سياسية واجتماعية كُتبت بمداد الوجع الإنساني المشترك. قصة ذلك الفأر الذي عاش هانئاً مستقراً تحت مخزن الحبوب، يقضم القمح حبة… حبة من ثقب صغير، ثم قاده جشعه الغبي وشهوته للمباهاة والاستعراض إلى قرض الخشب وتوسيع الثقب ودعوة “الفئران الأخرى” لمشاركته الوليمة، حتى استيقظ الفلاح وسد الثقب، ليست سوى سرد دقيق، لتاريخ السلطة والفساد في سوريا على مدار العقود الستة الماضية، وصولاً إلى هذا اليوم السوري المتخم بالقلق والتوقعات تحت قيادة الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.

لكي نفهم كيف وصلنا إلى هذا الواقع، وكيف تآكل السقف السوري، لا بد لنا من العودة إلى تفكيك تلك البنية التاريخية المتراكمة للفساد في وعي السلطة المستبدة والانحراف السلوكي لموظفين الدولة، الذي كان هو أداة الحكم، وآلية لضبط المجتمع وإخضاعه. لقد شهدنا عبر عهدين متتاليين لـ “بيت الأسد” كيف تطور هذا الثقب وكيف اتسع تاريخياً حتى التهم جدران المخزن ودعاماته الأساسية.

الفئران الشابة توسع الثقوب

في عهد حافظ الأسد، طوال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان الثقب صغيراً ومحسوباً بميزان دقيق مع المخابرات والعائلة الحاكمة. كانت الدولة تدار بعقلية اشتراكية موجهة، صارمة واحتكارية، تبتلع مقدرات البلاد تحت شعارات قومية رنانة وصيحات التصدي والصمود. في ذلك العهد، كان “الفأر الأكبر” يعلم تماماً أن استقرار كرسيه محكوم ببقاء المخزن السوري ممتلئاً بالحد الأدنى الذي يمنع انفجار الجياع. كان الفساد مقونناً، ممسوكاً بيد من حديد من قبل النخبة الأمنية والعسكرية التقليدية، وكبار ضباط الجيش والمخابرات وخال الرئيس وأولاده، الذين كانوا يتقاسمون كعكة العمولات والتهريب عبر الحدود وعقود الدولة الكبرى بخبث وصمت. كان الشعب يعيش فقراً مغطى بشبكة من الدعم الحكومي والسلع التموينية المقننة، وكان “الفلاح” (الشعب) عاجزاً عن رؤية الثقب الصغير بسبب الرقابة الخانقة وجدران الخوف والجوع. كان قضم القمح يتم حبة حبة، دون جلبة، وبما يضمن بقاء البنية التحتية صالحة لخدمة الحاكم.

لكن المأساة الحقيقية بدأت مع مطلع الألفية الجديدة، حين تسلّم بشار الأسد السلطة، ومعه طاقم جديد من “الفئران الشابة” المستعجلة على التهام كل شيء. أراد الوريث أن يتباهى برفاهيته أمام المجتمع الدولي، وأن يغلف الاستبداد القديم بقشرة حداثية براقة. هنا بدأت عملية “قرض الخشب وتوسيع الثقب” بلا هوادة وبوقاحة غير مسبوقة. تحت مسمى “اقتصاد السوق الاجتماعي”، جرى تفكيك أصول الدولة وخصخصة قطاعاتها الحيوية لتسليمها علناً لطبقة “محاسيب” عائلية ومافيوية ضيقة، اختصرت اقتصاد بلد بأكمله في جيوب بضعة أشخاص، من الاتصالات إلى العقارات، ومن الأسواق الحرة إلى شركات الطيران والسياحة وسرقة الآثار. ولم يعد النهب يتم في الخفاء أو “حبة حبة”، بل تحول إلى جرف منظم للقمح ومص دم البلاد علانية.

وفي عتمة هذا المشهد، وبعد عقد من الزمان، ثار الشعب ومعه صعدت أسماء جديدة لـ “أمراء الحرب” والمقربين، الذين شكلوا واجهات مالية وميليشياوية، محولين شركات الأمن الخاص إلى أدوات لشرعنة النهب وحفر ثقوب إضافية في جسد الاقتصاد الوطني المتهاوي. تولوا مهام التنسيق والتبادل التجاري والنفطي والقمح بين النظام والميليشيات المختلفة وقسد، بينما قاد أخر الذراع القذرة لما عُرف بـ “المكتب السري” التابع لأسماء الأسد، ليمارس الابتزاز والتهديد على التجار والصناعيين وإرغامهم على دفع الإتاوات. وتمدد أقرباء الأسد في الجناح العائلي العسكري ليربط اسمه بـ “اقتصاد الكبتاجون” الظلامي لتغطية العجز المالي المتفاقم للنخبة. فتوسع الثقب ليصبح فجوة صارخة ومستفزة، فظهرت طبقة مخملية فاحشة الثراء تعيش في جزر معزولة من البذخ، بينما طُحن الشارع وتآكلت الطبقة الوسطى تماماً.

الخروج عن طاعة الفأر!

حين تدفقت الحناجر السورية إلى الشوارع وجابت المظاهرات الساحات في ربيع عام 2011، كانت صرخة لترميم هذا المخزن المنهوب وطرد الفئران التي نخرت جدرانه. لكن الرد جاء من أقبية الظلام بشكل مرعب. هنا تداخلت خيوط المؤامرة والصمت الدولي، إذ تشير قراءة المشهد السياسي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون هي من أعطت الضوء الأخضر الضمني للنظام باستخدام السلاح والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، تاركةً الذئب ينهش حملانه تحت لافتة “الحفاظ على الاستقرار الإقليمي” ومنع الفوضى. ولم يكن هذا الرصاص العشوائي نتاج تصرف فردي من ضابط طائش، بل إن بشار الأسد شخصياً هو من أصدر الأوامر المباشرة والحاسمة باستخدام السلاح الحي، وقصف المدن، وتحويل الساحات إلى مسالخ بشرية لإخماد أي بارقة للحرية.

لقد أثبتت سنوات الدم أن الأسدين (الأب والابن) لم يبنيا دولة للسوريين، بل صنعا “دولة موازية” ابتلعت الدولة الشرعية، عُرفت بـ “دولة الأسد”؛ حيث غدت المؤسسات والجيش والاقتصاد مجرد أدوات خدمية لحماية العائلة الحاكمة، وتحول الوطن إلى ملكية عقارية خاصة مسجلة في السجل العقاري للقصر الجمهوري. وكان ثمن الصراخ في وجه هذه الدولة الموازية مهولاً: زنازين رطبة وسجون مظلمة كصيدنايا والخطيب ابتلعت زهرة شباب البلاد تحت التعذيب الممنهج، ومنافي لجوء قاسية شتتت ملايين السوريين في أصقاع الأرض، ليفترشوا خيام الشتات ويركبوا بحار الموت هرباً من جحيم الفأر الابن الذي فتح الأبواب لمليشيات عابرة للحدود وقوى إقليمية ودولية بايعاً وراهناً الموانئ السورية ومناجم الفوسفات مقابل البقاء على كرسي من جماجم.

لكن التاريخ لا يرحم الطغاة مهما طال الزمان، وحين تداعى السقف بهجوم أيام التحرير الأخيرة في ديسمبر 2024، انتهى هذا الجنون الرهيب بـ هروب الفأر مخذولاً من دمشق بضمانات أميركية وإسرائيلية أمنّت خروجه الذليل. وفي هذا السياق الفاضح، وكما نشر صديقي الباحث سعد فنصة في صفحته على الفيسبوك يؤكد ما أوردته صحيفة ‘ديلي ميل’ البريطانية نقلاً عن الدبلوماسية التركية، ومفاده أن الأسد الفار قد غادر سوريا بضمانات إسرائيلية؛ بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى تسليمه خرائط القوة العسكرية الضاربة، أو ما بقي منها، بما تشمله من قوى برية، ودفاع جوي، وسلاح طيران، وبحرية. ومردُّ تأكيده هذا يعود إلى لقاء جمعه بمصدرين في البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية، وذلك بعد سقوط الأسد بثلاثة أسابيع (تحديداً قبيل نهاية عام 2024)

إن هذا التسريب العسكري الخطير أحدث تصدعاً هائلاً وفكك بنية الأمن القومي السوري، حيث تسبب في انكشاف استراتيجي فوري عجل بقيام المقاتلات الإسرائيلية بشن مئات الغارات لتدمير ما تبقى من مستودعات الذخيرة ومنظومات الدفاع الجوي التي كشف الأسد إحداثياتها وسقطت معها السرية التأسيسية. هذا الواقع فرض لاحقاً على وزارة الدفاع السورية الحالية اتخاذ قرارات مصيرية لإعادة هيكلة الجيش بالكامل، متمثلة في الانتقال نحو نظام الفيالق الخمسة الموزعة جغرافياً لإنهاء التكتلات الفصائلية وصهرها تحت قيادة مركزية واحدة وصون القرار السيادي. وهكذا، في ليلة سقوط الأقنعة، باع الوريث ما كان يزعم أنه “جيش الوطن” لحماية جلده، تاركاً خلفه مخزناً مهدماً وثقوباً نازفة، واقتصاداً منكمشاً لم يتجاوز 20 مليار دولار، ليعيش أكثر من 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر المدقع، ويشهد العالم على الخاتمة المحتومة لكل من يرهن بلاده للأجنبي ويستقوي بالفئران على حساب دماء فلاحيها.

محاولة اضطرارية وتحد وجودي

في هذا السياق بالذات، جاء العهد الحالي برئاسة أحمد الشرع محاولة اضطرارية، بل وتحدٍّ وجودي، لإعادة بناء المخزن المهدم وتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية بالكامل. فكانت الخطوة الأولى للإدارة الجديدة هي التخلص الصارم والسريع من إمبراطوريات أمراء الحرب القديمة، حيث صودرت أصول المجموعة الداعمة لها وحُلت ميليشياتها، وجرى ملاحقة وتفكيك شبكات الابتزاز اللوجستي التابعة للمكتب السري وعُزلت الواجهات التجارية المتمثلة بغرف التجارة والمؤسسات العامة، ليتحول مصير هذه الفئران الشابة بين مقتولٍ في تصفية حسابات أو فارّ ملاحق أو قابع خلف قضبان المحاسبة الشرعية الجديدة.

بدلاً من هذه الشبكات المافيوية، تبنت الحكومة الانتقالية الحالية فلسفة اقتصادية مناقضة تماماً لإرث الماضي، قائمة على التحرر الاقتصادي الكامل، ودعم المبادرة الفردية، وتفعيل دور القطاع الخاص الشرعي، ومحاولة تحويل سوريا من “بؤرة للأزمات والعبء الدولي” إلى “ممر لوجستي ومركز استثماري جاذب” وعمق لوجستي إقليمي يربط الشرق بالغرب.

انعكست هذه الديناميكية الجديدة سريعاً على الأرقام الكلية التي بدأت الصناديق والمؤسسات الدولية ترصدها ، إذ قفز حجم الاقتصاد السوري إلى نحو 32 مليار دولار في عام 2025، وتتحدث التوقعات الحالية لعام 2026 عن إمكانية ملامسته عتبة 50 مليار دولار، مع طموح حثيث أعلنه الرئيس أحمد الشرع للوصول به إلى مستويات 60 مليار دولار في عام 2027 والعبور نحو 200 مليار خلال العقد القادم. ترافق ذلك مع جهود واضحة لسد “ثقوب الظل”، عبر تفكيك شبكات الكبتاجون، وضبط السلاح المنفلت، والعمل على إنهاء العزلة الدولية ورفع العقوبات لإعادة دمج سوريا في المنظومة الشرعية العالمية.

لكن، وهنا تكمن المفارقة المرة التي تلازم التغريبة السورية: إن سد الثقوب التاريخية التي حفرتها عقود الاستبداد لا يمر دون مخاض قاسٍ يدفعه المواطن العادي من لحمه الحي. فرغم المؤشرات الإيجابية على الورق، وعودة خطوط الإنتاج للعمل، واستعادة السيطرة على موارد الشمال الشرقي الغني بالنفط والطاقة، يجد السوريون أنفسهم اليوم في مواجهة برنامج تقشفي حكومي صارم. يتضمن رفعاً تدريجياً لشبكات الدعم القديمة وتخفيضها، مما تسبب في قفزات حادة وغير محتملة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الخبز وتعرفة الكهرباء وخدمات المرافق لتلتهم فواتيرها القدرة الشرائية المتهالكة للمواطن السوري.

هذه السياسات الصادمة أشعلت مجدداً فتيل احتجاجات شعبية عارمة وامتدت المظاهرات لتجتاح المحافظات السورية من حلب (أعزاز والباب) وإدلب وحماة وصولاً إلى الرقة ودير الزور والقامشلي ودرعا. خرج الناس في تظاهرات غاضبة يرفعون شعارات ترفض “سياسات التجويع” والتقشف، ويهتفون “نفطنا ملك الشعب” و”لا نريد دوارات ومولات جديدة.. نحن فقط نريد أن نعيش”، معبرين عن غضبهم من تحميل كلفة إعادة البناء للأسر التي تعيش تحت خط الفقر. وتحت ضغط هذا الغليان الشعبي، اضطرت الحكومة إلى إلغاء قرارات زيادة أسعار الوقود الأخيرة كمحاولة مؤقتة لتهدئة النفوس. إن التعافي الذي تتحدث عنه التقارير الرسمية لم يجد طريقه بعد إلى مطابخ الفقراء وبيوت الطين، والوعود بانفتاح الرساميل الخليجية والأوروبية الكبرى ما زالت تصطدم بواقع تدميري يقدّر البنك الدولي تكاليف إصلاحه بنحو 216 مليار دولار.

فارق البنية والهدف

إن الفارق الجوهري بين العهدين يكمن في البنية والهدف، فنظام بيت الأسد كان يبني الثقوب عمداً، ويحفرها كسياسة ممنهجة لإفقار الشعب وإبقائه لاهثاً وراء رغيف الخبز، مستخدماً التجويع كأداة للتركيع والتبعية. أما العهد الحالي، فهو يواجه معضلة تفكيك هذا الإرث وبناء مؤسسات خاضعة للرقابة والمحاسبة. لكن الرهان الأكبر والأخطر اليوم أمام أحمد الشرع وحكومته لا يكمن في إقناع الهيئات الدولية بجدوى الإصلاحات الهيكلية، بل في إقناع هذا “الفلاح” السوري الصابر والموجوع، المواطن الذي لم يعد يملك ترف الانتظار، ولا القدرة على تحمل المزيد من جرعات التقشف باسم “الضرورة الاقتصادية”.

إن معالجة اقتصاد مريض ومثقوب تتطلب توازناً دقيقاً وذكياً، توازناً يجمع بين حتمية الإصلاح وحق الإنسان السوري في حياة كريمة فوراً. فالشعارات لم تعد تطعم خبزاً، والتاريخ يعلمنا أن بطون الجياع لا تقرأ الميزانيات والأرقام والبيانات، وإذا لم يشعر المواطن العادي بأن قمح المخزن قد بدأ يعود إلى مائدته بالعدل والكرامة، فإن جدران المخزن الجديد نفسه قد تهتز تحت وطأة الحاجة. سد الثقوب يحتاج إلى وقت، بلا شك، ولكن السوريين الذين عاشوا عقوداً من الضياع تحت الأرض، يستحقون اليوم سقفاً فوق الأرض يحميهم، وقمحاً حقيقياً ينهي زمن الفئران إلى الأبد.