7 تداعيات كارثية لتخفيض التصنيف الإئتماني لإسرائيل!

العربي القديم – إعداد: وسنان الأعسر

كشف البروفيسور الإسرائيلي يعقوب فرنكل أن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من جانب وكالة التصنيف العالمية «موديس» والذي جرى  في 9 شباط/ فبراير  2024 هو حدث اقتصادي دراماتيكي كبير ينبغي تناوله بجدية عظيمة.. ولا يحتمل الاستخفاف به.

وقال فرنكل الحائز على جائزة إسرائيل في الاقتصاد، والذي شغل منصب محافظ بنك إسرائيل لتسع سنوات بين عامي (1991-2000) إن كل سكان إسرائيل، من اليمين ومن اليسار سيتضررون من تداعياته، حسبما جاء في مقاله الذي نشرته صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، موضحاً:

1- تخفيض التصنيف سيرفع الفائدة التي ستضطر دولة إسرائيل ان تدفعها على قروضها

2- سترتفع كلفة تمويل الدولة وتثقل من عبء الدين الذي يواصل الارتفاع عقب العجوزات الكبيرة في الميزانية

3 –  الاقتصاد الإسرائيلي سيعتبر في الأسواق ولدى المستثمرين كمكان أخطر للاستثمارات.

4 – هذا يؤدي إلى تضرر القطاع التجاري ومعه معدل النمو الاقتصادي

5 – غلاء مصادر الائتمان لمنظومة البنوك سيتدحرج إلى عملاء البنوك، وهكذا ترتفع أيضا كلفة قروض السكن

6 – من شأن تخفيض التصنيف أن يتسبب بتخفيض قيمة العملة

7 – انخفاض قيمة العملة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتسريع التضخم المالي الذي سيمس بكل الاقتصادات المنزلية.

وخلص البروفيسور الاقتصادي يعقوب فرنكل في مقاله الذي حمل عنوان: (تخفيض التصنيف.. حدث دراماتيكي لا يحتمل الاستخفاف) خلص إلى القول:

“عندما تقرر وكالة التصنيف الائتماني درجة الخطر على الدولة فإنها تحسب أيضا التداعيات الاقتصادية للجوانب الأمنية، السياسية، الاجتماعية وحتى الحزبية. وعلى صانعي السياسة أن يستخلصوا استنتاجات فورية ويمنعوا تدهوراً إضافياً من أجل البدء بمسيرة ترميم الصورة والعلامة التجارية لاقتصاد إسرائيل التي تضررت كنتيجة لتخفيض التصنيف، مطلوب عمل دراماتيكي، وذلك قبل نشر تصنيف وكالات أخرى (فيتش وS&P) “.