حقوقيون وسياسيون لـ"العربي القديم": قانون مناهضة التطبيع مع الأسد صفعة لحلفاء النظام!

العربي القديم – خاص:

بموافقة وتأييد 389 نائباً و 32 نائباً صوتوا ضده، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، اليوم الخميس.

وتنص بنود القانون الذي نشر كاملا على موقع الكونغرس، على منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد. كما ينص على توسيع نطاق عقوبات (قانون قيصر) الذي فرض إجراءات قاسية على نظام الأسد منذ عام 2020، وعقوبات على الدول التي تسمح لشركة الطيران التابعة للنظام باستخدام مطاراتها.

ويدعو القانون وزارة الخارجية الأمريكية إلى وضع استراتيجية لخمس سنوات حول كيفية مواجهة عمليات التطبيع مع نظام الأسد وتكمن أهمية القانون في كونه يُعدّ خطوة هامة لضمان محاسبة النظام السوري على جرائمه ضد الإنسانية.

أنور البني: لا مستقبل لبشار الأسد وزمرته

وفي تصريح خاص لموقع (العربي القديم)، رأى المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن هذا القانون “خطوة مهمة جدا وجهد رائع للمنظمات السورية في أمريكا خاصة التحالف السوري من أجل سوريا، الذين اشتغلوا شغلا هائلا على هذا الموضوع، وأهمية أن يصبح قانونا فهذا يعني أنه سيلزم الإدارات الأمريكية اللاحقة، ولن يكون قرارات تنفيذية من إدارة، يمكن التراجع عنها بقرارات تنفيذية من إدارة أخرى تأتي بعدها، وهذا يعطي إشارة واضحة لا لبس فيها، أن لا مستقبل لبشار الأسد وزمرته في صياغة مستقبل سوريا، ولا بالمرحلة الانتقالية حتى. ناهيك عن أنه قضائيا صدرت مذكرات توقيف بحق كل هذه المجموعة ونهايته يمكن أن تصدر قوانين يمكن أن تمنع التعامل مع أي حكومة انتقالية يكون فيها هذه المجموعة من المجرمين” 

وأكد أنورالبني أنه عندما كان في نيسان الماضي في واشنطن، مع التحالف السوري من أجل سورية، وقاموا بزيارة للجنة الشؤرون الخارجية بملجس النواب ومجلس الشيوخ، وكان يتم العمل على هذا القانون، لكن يبدو أن إشكالات السياسة الأمريكية أخرت صدوره حتى اليوم، لكن صدوره واتخاذه شكل القانون مهم جدا الآن”.

سامي الخليل: كل ما يجري في الملف السوري متفق عليه

بخلاف المحامي أنور البني، بدا المحامي السوري المخضرم سامي الخليل أقل تفاؤلا بصدور هذا القانون، ورأى أن:  “كل ما يجري في الملف السوري متفق عليه وما يقال فيه يخدم أجندات اصبحت عبئاُ على الملف السوري وتداعياته، بعد أن كان بعضهم يظن أن العالم تواق للحرية والعدل، وإذ به يكتفي بنقل الخبر والصورة لسنوات…” لكنه رغم هذه الرؤية ذهب الأستاذ الخليل: “ومع هذا فالقرار الامريكي مفيد، ولعله يعيد الملف السوري إلى الواجهة بعد أن تراجع بفعل الاحداث العاصفة في غزة وأوكرانيا”.

فضل عبد الغني: رسالة كبيرة لحلفاء النظام

مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، رأى في تصريحه لـ”العربي القديم” أن: “هذا القانون يأتي ضمن إطار قانون قيصر، وتوسيع عقوباته والبناء عليه. ولكن هو له جذور بالقانون الدولي لأن هذا النظام ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع ضد شعبه، فمحاربتها مسؤولية كل الدول. وخصوصا أن النظام مايزال يرتكب انتهاكات ضد النظام السوري”

وأضاف مُرَكِّزاً على الرسائل التي يرسلها هذا القانون لحلفاء النظام:

إن عنوان القانون هو مناهضة التطبيع ولكن هو أوسع من هذه المسألة، فهو رسالة كبيرة لحلفاء النظام أكثر من النظام نفسه. نظام الأسد لا تهمه القوانين ولا يهمه إذا جاع الشعب أو شبع، تشرد أو مات مئات الآلاف، لا يهمه كل هذأ. هو يعيش على الأنقاض وفوق الخراب، ولكن في الفترة الأخيرة لاحظنا أن هناك مطالبات إيرانية بالتكاليف التي دفعتها إيران لمنع سقوطه، وخصوصا أن الاستثمارات الإيرانية في سورية رغم شروطها المجحفة، لم تعد على الإيرانيين بالأموال التي أنفقوها ودفعوها… هذا القانون يقضي على آمال إيران وروسيا بإعادة تعويم النظام من أجل فتح مجالات الاستثمارات عالمياً.. كذلك هو يرسل رسالة للدول التي تحاول إعادة العلاقات مع النظام بأن هذا الأمر غير مقبول لا قانونيا ولا دوليا”

ولفت فضل عبد الغني إلى أنه “لا نريد أن نضخم من هذا القانون ولا أن نتجاهله”. وأوضح:”هذا القانون يوسع قانون قيصر الذي منع إعادة الإعمار في ظل وجود النظام الحالي الذي ارتكب جرائم إبادة جماعية، واستخدم الاقتصاد كبوابة للسياسة، والقانون الجديد يطالب بمراقبة وتقارير من وزارات الخارجية لمتابعة قانون قيصر، وبالتالي فالرسالة الأهم لحلفاء النظام أن لا أمل لهم مع هذا النظام البربري المتعفن”.