شبكة حقوقية تطالب وسائل الإعلام بعدم استضافة منكري جرائم الأسد: هذه ليست حرية تعبير!
لا يمكن تصنيف "تبرير جرائم نظام الأسد" ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير
العربي القديم – متابعات:
دعت شبكة حقوقية ذات نشاط دولي واسع، وسائل الإعلام إلى التوقف عن استضافة منكري جرائم نظام الأسد أو المبررين لها بأي صورة كانت، وطالبت تلك المؤسسات بالتزام “معايير أخلاقية ترفض تلميع صورة المتورطين في الجرائم” معتبرة أنه: “لا يمكن تصنيف تبرير جرائم نظام الأسد ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير، إذ يُعد ذلك انتهاكاً صارخاً لكرامة ملايين الضحايا”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وحصلت (العربي القديم) على نسخة منه، وحمل عنوان: ” على وسائل الإعلام التوقف عن تأجيج مشاعر الضحايا عبر استضافة داعمين أو مبررين لجرائم نظام الأسد”
صورة أرفقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع بيانها الذي يستنكر استضافة منكري جرائم الأسد بحجة أن هذا رأيهم وهم أحرار
فنانون ومثقفون ورجال دين
وقالت الشبكة في تقديم بيانها: “استضافت بعض وسائل الإعلام، عقب سقوط نظام الأسد، شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين، عُرفوا بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، بل ودعوتهم الصريحة إلى زيادة القصف والقتل ضد المعارضين. تلك الاستضافات جرت دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام، الذين يُقدّر عددهم بالملايين. كما فاقمت بعض المنصات الإعلامية الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا وقوع هذه الجرائم أو حاولوا تبريرها، مما يؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام”.
ادعاء الجهل لا يعفي من المسؤولية
واهتمت الشبكة في تقريرها المزود بأرقام مرعبة عن الانتهاكات الموثقة بالأدلة، بتفنيد مزاعم أبواق النظام من الممثلين والفنانين والإعلاميين الذين عملوا طيلة سنوات كسفراء غير معينين للنظام، الذين يزعمون الجهل بتلك الجرائم، وقالت الشبكة في هذا السياق:
“يدّعي العديد من موالي نظام الأسد أنَّهم لم يكونوا على علم بمستوى الوحشية والبربرية التي ارتكبها النظام، على الرغم من الكم الهائل من التقارير الإعلامية والحقوقية التي توثق جرائمه. إلا أنَّ هذا الادعاء بالجهل، وبخاصة بعد سقوط النظام، لا يعفيهم أبداً من المسؤولية. لذا، ينبغي على هؤلاء الامتناع عن أي ظهور إعلامي أو ثقافي أو اجتماعي قبل تثقيف أنفسهم بشكل شامل عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام الذي دعموه أو برروا جرائمه”.
وأكدت الشبكة الحقوقية أنه لا يمكن تصنيف تبرير جرائم نظام الأسد ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير، إذ يُعد ذلك انتهاكاً صارخاً لكرامة ملايين الضحايا. لذا، يجب العمل على إصدار قوانين تجرّم علناً تمجيد نظام الأسد أو تبرير أفعاله الوحشية.
توصيات للحكومة السورية: حظر إنكار جرائم الأسد أولا!
واعترفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن تشكيل لجنة العدالة الانتقالية قد يستغرق عاماً أو أكثر، إلا أنَّ هناك خطوات فورية ضد داعمي نظام الأسد وأبواقه يمكن البدء بها… وفي هذا السياق رفعت الشبكة جملت توصيات ومطالب للحكومة السورية الحالية أبرزها
• إصدار تعميم يحظر إنكار جرائم نظام الأسد أو تبريرها بأي شكل.
• إدراج تعليم وتوضيح جرائم الأسد بحقِّ الشعب السوري ضمن برامج الإعلام الحالية، والطلب من المدارس والجامعات تسليط الضوء عليها، لضمان توعية الأجيال بعواقب الاستبداد وأهمية الديمقراطية.
• التأكد من أنَّ أي شخصيات دعمت نظام الأسد قد نفذت جميع الخطوات المشار إليها سابقاً، قبل منحها أي دور في الأنشطة أو التعاون مع مؤسسات الدولة.
• إزالة جميع رموز نظام الأسد، بما في ذلك الصور والشعارات، ومعالجة المحتوى الإلكتروني الذي يروج لجرائمه أو يبررها.
• تخليد ذكرى ضحايا نظام الأسد عبر فعاليات وطنية ومعالم تذكارية.
• التعاون مع منظمات حقوق الإنسان السورية لنشر الوعي حول إرث النظام الوحشي.
• دعم المبادرات التي تعزز الحوار بين المجتمعات المنقسمة بسبب سنوات النزاع المسلح.
توصيات لوسائل الإعلام: قليل من الأخلاق!
كما وجهت توصيات مماثلة لوسائل الإعلام جاء فيها:
• التوقف عن استضافة منكري جرائم نظام الأسد أو المبررين لها بأي صورة كانت.
• التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير أخلاقية ترفض تلميع صورة المتورطين في الجرائم، وتعمل بدلاً من ذلك على تعزيز قيم العدالة والمساءلة. يجب أن تكون هذه المنصات شريكاً في عملية المحاسبة الشاملة، لا أداة للتطبيع مع مرتكبي الانتهاكات.
• إنتاج أفلام وبرامج توعوية توثق أهوال مراكز الاحتجاز، وتروي معاناة أسر الضحايا الذين قُتلوا أو اختفوا قسرياً، أو دُمّرت منازلهم، من أجل الحفاظ على الذاكرة الجماعية وتعزيز الوعي العام.
يذكر أن العديد من الممثلين والفنانين الذين ظلوا لصيقين بالنظام حتى سقوطه، والمسؤولين السابقين في حقبة مؤسس النظام الديكتاتوري الدموي ومهندس جريمة التوريث حافظ الأسد، يحتفى بهم في وسائل الإعلام، من قبل إعلاميين يصفهم جمهور الثورة ب”الشبيحة وفاقدي الضمير”، على حد تعبيرهم، ويجلسون أمام ضيوفهم مباركين إنكار الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، ومفسحين المجال لهم لابتكار شتى الأكاذيب في استفزاز مهين لمشاعر ملايين الضحايا وأهالي الشهداء الذين باتوا يرون أن هذا الإعلام يناصبهم العداء ويلمع أبواق الإجرام وأدواته.