بعد مذكرة التوقيف الفرنسية: لقب "بشار الكيماوي" يعود إلى التداول والتعذيب إلى الواجهة مجددا!
العربي القديم- وكالات:
غداة إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيمياوية شنها النظام على غوطة دمشق المحاصرة صيف العام 2013، وأدت إلى مقتل المئات بغاز السارين القاتل، تلقى نظام الأسد ضربة حقوقية جديدة حين طالبت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس نظام دمشق بضرورة وقف برنامج التعذيب المعمول به في كافة السجون والمعتقلات السورية التي توصف بأنها بين الأسوأ في العالم.
اغتصاب جماعي وتشويه
ويقول محققو محكمة العدل الدولية إن هذا البرنامج الممنهج، والمباح بلا أي ضوابط قد أدى “إلى مقتل عشرات الآلاف”، في أول قضية دولية بشأن الحرب العنيفة التي اندلعت عام 2011 في سوريا وأدت إلى مقتل وتغييب ما يزيد عن مليون شخص. وقالت المحكمة إن سوريا يجب أن “تتخذ كل التدابير التي في وسعها منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”. وكان قضاة المحكمة الدولية في لاهاي قد استمعوا خلال أكتوبر إلى شهادات من معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب “موحّدة” تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل “مبرح”. وفيما يرى مراقبون أن مثل هذه الأحكام من شأنها أن تبقي نظام الأسد قيد المساءلة الدولية وتشكل ضغطا عليه لتحسين الوضع الحقوقي في مناطق سيطرة نظامه، يدرك السوريون أن هذه المطالبات لن تجد أية آذان صاغية لدى مخابرات النظام وأجهزته، في غياب قوة ردع حقيقية تهدد ممارساته تلك، التي تعود إلى عقود خلت، وليس محصورة بما أعقب اندلاع ثورة السوريين ضد حكم الأسد في آذار/ مارس من عام 2011
الطلب الكندي الهولندي يؤتي ثماره
وكانت كندا وهولندا قد طلبتا من المحكمة الدولية اتخاذ “تدابير مؤقتة” من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم. وَوفقاً للشكوى المقدّمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا “منتشر ومتجذر.. ويستمر اليوم”. ويتحمل الضحايا “آلاماً جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال.. والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”. وأضافت الدولتان نقلاً عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “عشرات الآلاف ماتوا، أو يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب”. وتجاهلت نظام الأسد إرسال أي ممثل عنه لحضور الجلسة الأولى في العاشر من أكتوبر الماضي، بعدما كان قد رفض القضية واصفا الاتهامات بأنها “تضليل وأكاذيب”. وقال إنّها “تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية”.
بشار الكيماوي مجددا…
وأعاد إصدار مذكرة التوقفيف الفرنسية بحق بشار وماهر الأسد، قضية استخدام النظام لسلاح الكيماوي المحرم دوليا، ضد المدنيين السوريين، إلى الحديث الإعلامي المتداول، فنشرت صحيفة لبنانية، مقالا لأحد كتاب الرأي لديها، تذكر فيه باللقب الشهير لبشار الأسد، ومقارنة بلقب ممائل اشتهر به أحد مسؤولي نظام صدام حسين في العراق، وهو علي الكيماوي.
فقد كتب الكاتب عماد موسى في زاويته في الصحفة الأخيرة من صحيفة )نداء الوطن) اللبنانية اليومية، تحت عنوان: “بشار الكيماوي” كتب يقول:
“لم يكتسب الفريق الركن علي حسن المجيد شهرته بعد نيله الماجستير بالعلوم العسكرية العام 1980 والتي أشرف عليها البروفسور عزّت الدوري. ولم يشتهر بعد تعيينه حاكماً على دولة الكويت بعد احتلالها. ولم يسطع نجمه بعد سحقه الانتفاضتين الشيعيتين الأولى والثانية، ولا بعد تصفيته الصهرين العزيزين في العام 1996. شهرة علي حسن المجيد ارتبطت بتاريخ عظيم؛ يوم توّج حملة الأنفال، في ثمانينات القرن الماضي، بقصف مدينة حلبجة الكردية بقذائف كيماوية ما أدى إلى سقوط حوالى 7000 قتيل في أقل من 48 ساعة. بعد ذلك التاريخ، ذاق المجيد طعم المجد، فطغى اسم «علي الكيماوي» على كل الألقاب التي حصل عليها بجدارة واقتدار، كمجرم من الطراز الرفيع، والدليل لم يتمكن أحد من كسر أرقامه حتى اليوم، حتى بنيامين نتنياهو شخصياً.
الرئيس بشار الأسد كان له شرف محاولة تخطي رقم المجيد بتاريخ 21 آب 2013، إذ نفذ ضبّاط سوريون هجوماً بغاز السارين (غاز الأعصاب) على الغوطة الشرقية ومعضمية الشام أوقع 1429 قتيلاً بينهم 426 طفلاً. لجان التفتيش التابعة للأمم المتحددة، هيومن رايت واتش، ومنظمات أخرى ودول كثيرة بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وثّقت الجريمة الكيماوية ولم تفلح سيناريوات التنصّل منها. ما حدا ببان كي مون إلى القول إن الرئيس السوري بشار الأسد «ارتكب كثيراً من الجرائم ضد الإنسانية يجب أن يحاسب عليها». “
بعد 10 سنوات من ارتكاب الجريمة
وتابع الكاتب يصور حجم المفاجأة لدى بشار الأسد إزاء مذكرة التوقيف الفرنسية الصادرة أخيرا، وبعد عشر سنوات على ارتكاب جريمته، فقال ساخرا:
” لم يتوقّع بعد عشرة أعوام أن يصدر قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة في باريس مذكرات توقيف بحقه، وبحق شقيقه اللواء ماهر الأسد (56 عاماً) وبحق ضابطين يُشهد لهما بنظافة الكف ونصاعة الضمير. تبّاً لهم. مستعمرون قذرون يريدون النيل من القامات العربية. مرة بإلصاق جرائم حرب بالسيد القائد ومرة بتركيب 55 ألف صورة عن مشاهد تعذيب وقتل في سجون النظام المشهود لها عالمياً باحترام حقوق نزلائها، ومرة بخرق أخلاقيات الحروب وإيتيكيت البراميل. على كل حال، رب ضارة باريسية نافعة. فليس من السهل وراثة لقب الراحل العظيم علي حسن المجيد، وقد فعلها السيد رئيس الجمهورية
كما نوه الكاتب في ختام مقالته إلى ترشسح مستشارة بشار الكيماوي رأس نظامها لجوائز للسلام فقال:
“ها هي الشعلة تنتقل هذه السنة بسلاسة من علي الكيماوي إلى بشار الكيماوي”إلّا في حال ارتأت الدكتورة بثينة شعبان ترشيح السيّد الرئيس لنيل جائزة نوبل للسلام وترشيح اللواء ماهر لجائزة ساخاروف لحرية الفكر، وهي الجائزة نفسها التي مُنحت لمهسا أميني.هل يعني اسم «مهسا» شيئاً للأخت بثينة؟”