فيما يشارك بتشييع الرئيس الإيراني: هل تسلم قطر إسماعيل هنية للمحكمة الجنائية؟
العربي القديم – خاص:
فيما يشارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في إيران اليوم، ويطلق تصريحات داعمة للإرهاب الإيراني والتدخل المباشر في قتل السوريين، معرباً عن اطمئنانه إلى أن إيران “ماضية في سياستها بدعم فلسطين والمقاومة”. على حد زعمه، تدور تكهنات حول موقف قطر التي تستضيف هنية في عاصمتها، من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار “مذكرة اعتقال” بحق هنية إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت… ويبدو السؤال حول إمكانية تعاون قطر مع المحكمة الجنائية الدولية في حال صدور مذكرة الاعتقال مطروحاً ومحرجاً في آن.
وفي هذا الصدر أكد الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، في إحاطة قدمها أمس، أنه من المبكر الحديث عن تسليم الدوحة (إسماعيل هنية) رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على ضوء المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف الأنصاري: “لا نستبق ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام” مضيفا أن قطر تلتزم بالقوانين الدولية وتلتزم بالعدالة، وهي مستمرة في جهود الوساطة، ودعت المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية لإيقاف الصراع.
موقف قطر الذي أعلنه وزير خارجيتها يعيد إلى الأذهان ما نشرته قبل أيام أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلا عن مصدر إسرائيلي وصفته بالمطلع، حيث أكد أن “قطر مستعدة لقبول طلب من الولايات المتحدة بطرد قادة حماس من الدوحة وتتوقع أن يتم ذلك قريبا، حال عرقلت الحركة مفاوضات الرهائن”.
وكانت الصحيفة الإسرائيلية قد نقلت عن المصدر قوله إن “وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الشهر الماضي، أن الدوحة يجب أن تطرد قادة حماس إذا استمرت الحركة في رفض مقترحات صفقة الرهائن”، مؤكدا بذلك ما أورده تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
استثمرت الدوحة وجود هنية على أراضيها كورقة لدعم رغبتها الدائمة في دور لعب أدوار سياسية وفي أن تبقى وسيطا في ملف غزة، لكن تطورات ما بعد الحرب تظهر أن وجوده هو وبقية القيادات، ومن بينهم رئيس المكتب السياسي في الخارج خالد مشعل، سيمثل لقطر حالة غير مجدية، ستدفعها إلى مراجعة موقفها كليا بشأن احتضان حماس، وقد تستجيب لدعوات إسرائيلية وأميركية بطرد قادة الحركة.
وليس من صدور مذكرة الاعتقال مبررا أفضل لتحقيق هذه الخطوة إذ يتداول المحللون الاحتمالات القائمة في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق هنية… إذ ستَصْعب عليه زيارة مصر وتركيا كونهما موقعتان على معاهدة المحكمة، حتى وإنْ قررت قطر عدم تسليمه لكونها ليست طرفاً في نظام المحكمة، وستصبح إيران وسوريا البلدان الوحيدان أمامه لأنهما غير موقعان على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. وعمليا سيفقد هنية القدرة على التحرك أو تفعيل نشاطه السياسي، ويقول المراقبون إن قطر قد تلجأ في هذه الحال إلى الحد من تحركاته وتصريحاته لمنع استثمار وجوده كورقة ضغط وتشهير إعلامي ضدها وخصوصا من جيرانها الإقليميين المتصالحين على مضض معها.