العبث بالسجون: شبكة حقوقية تعتبرها جريمة وبيان لسوريين يطالب بالتحقيق والمحاسبة

العربي القديم – خاص

طالبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها، الإدارة السورية الجديدة التحقيق مع فريق سواعد الخير بعد قيامهم بتخريب مسارح الجريمة في أحد السجون السورية.

وأشارت في البيان الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى أنَّه في 13 كانون الثاني/ يناير 2025، نشرت مجموعة “سواعد الخير” التطوعية مقطع فيديو على صفحتها في “فيسبوك”، يظهر دخولها أحد مراكز الاحتجاز في سوريا، يعتقد أنَّه فرع أمن الدولة في اللاذقية، حيث قام أعضاء الفريق بطلاء جدران المركز والعبث بمحتوياته.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق مع فريق سواعد الخير

وأشار البيان إلى تأثير العبث بمسرح الجريمة، حيث تجرم القوانين الدولية العبث بمسرح الجريمة، إذ قد تصل العقوبات إلى السجن لمدة 20 عاماً أو غرامات مالية كبيرة أو كليهما، لأنَّ مثل هذه الأفعال غالباً ما تكون متعمدة بهدف طمس الأدلة. في هذا السياق، وتؤكد الشَّبكة أنَّ العبث بمسارح الجريمة يقوّض العدالة، ويؤخر جهود التعرف على الجناة ومحاسبتهم.

وبالتزامن، نشر رئيس تحرير “العربي القديم” الناقد محمد منصور على صفحته على فيسبوك، بياناً دعا السوريين للتوقيع عليه، وجاء في نص البيان:

“نحن السوريين الموقعين على هذا البيان، نعتبر أن من سمح بالعبث بجدران السجون في سوريا، وأعطى الموافقة للفريق الاستعراضي المستهتر بالدخول، هو شخص مجرم بحق الذاكرة السورية وقيم العدالة وأدلتها، ونطالب بعزله ثم محاسبته، لأن شخصا على هذا القدر من الغباء وعدم فهم دلالة ورمزية ما دون السجناء على تلك الجدران التي أكلت أعمار خيرة أبناء سوريا، وبعضهم صاروا شهداء في مقابر جماعية، هو شخص لا يستحق أن يتولى أي مسؤولية عامة لأنه قاصر عن التفكير السليم والإدراك الحقيقي لمعاني الأشياء”.

وحظي البيان حتى ساعة تحرير هذا التقرير بأكثر من ألف توقيع لمواطنين سوريين وكتاب وصحفيين ومخرجين ومحامين وأطباء ومهندسين وحقوقيين ورؤساء تيارات سياسية على صفحة مُطلق البيان وعشرات الصفحات الأخرى التي شاركته.

بيان رئيس تحرير العربي القديم: إجرام بحق الذاكرة السورية وقيم العدالة وأدلتها

للاطلاع على القائمة الكاملة للموقعين على البيان، اضغط هنا

ومنذ فتح السجون ومراكز الاحتجاز رصدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، حالات عديدة لدخول غير مشروع وعبث بمسارح الجريمة، وسبق لها أن أصدرت بياناً بعنوان “دور السلطات الحاكمة ومسؤوليتها القانونية في حماية مسارح الجريمة”، أكدت فيه أهمية منع الدخول غير المشروع إلى هذه المواقع وفق القوانين والبروتوكولات الدولية. وشددت على أنَّ السماح بالدخول يجب أن يكون مقتصراً على:

1.         الأشخاص المفوضين قانونياً، مثل:

•           ضباط إنفاذ القانون: يتولون تأمين مسرح الجريمة، تحديد حدوده، التحكم في الوصول إليه، وتوثيق الأدلة.

•           خبراء الطب الشرعي: مكلفون بجمع الأدلة وتحليلها وحفظها لضمان استخدامها في التحقيقات.

•           الأطباء الشرعيين: مختصون بفحص الجثث وتحديد أسباب الوفاة الأولية.

•           الممثلين القانونيين: مثل المدعين العامين والخبراء القانونيين الذين يشرفون على جمع الأدلة وضمان الامتثال للمعايير القانونية.

2.         إطار قانوني صارم، يشمل:

o          إعلان المنطقة كمسرح جريمة تحت إشراف الشرطة.

o          الحصول على مذكرة تفتيش للدخول، خاصة إذا كانت المواقع ملكية خاصة.

o          الالتزام بالمعايير الدولية عند التعامل مع المواقع الحساسة، مثل المقابر الجماعية.

 وأدان البيان بشدة التدخل غير المشروع لفريق “سواعد الخير”، حتى لو تم بموجب تصريح رسمي. وشدَّد على أنَّ هذا النوع من الأنشطة يجب أن يقتصر على الجهات المختصة قانونياً لضمان حماية الأدلة والحفاظ على نزاهة التحقيقات.