ارتفاع إيجارات المنازل في إدلب مع بداية العام الجامعي… عبء على العائلات والطلاب

إبراهيم سيد حمود- العربي القديم

تشهد مدينة إدلب مع بداية دوام الجامعات موجة جديدة من ارتفاع إيجارات المنازل، ما أثار حالة من الاستياء بين الأهالي والطلاب على حدّ سواء، في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام. فبينما يسعى الكثيرون للاستقرار قرب الجامعة أو في أحياء المدينة الحيوية، تبدو الأسعار وكأنها تقف حاجزًا أمام ذلك، مع غياب واضح لأي ضوابط أو رقابة حقيقية على سوق الإيجارات.

دخل لا يكفي ونفقات تتضاعف

العائلات في إدلب تجد نفسها اليوم أمام تحدٍّ كبير. فالمنازل التي كانت تُستأجر سابقًا بأسعار مقبولة قفزت إلى أرقام تتراوح بين 300 و600 دولار شهريًا، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر، خاصة مع متوسط دخل منخفض لا يتماشى مع هذا الارتفاع.

وتزداد المعاناة مع مصاريف أخرى لا تقلّ أهمية، مثل تكاليف الغذاء وفواتير الكهرباء والإنترنت، ما يجعل العبء المعيشي مضاعفًا ويخلق حالة ضغط مستمر على ميزانية الأسرة.

طلاب الجامعات… أزمة سكن ومواصلات تثقل الكاهل

الطلاب القادمون من الريف أو المناطق البعيدة يواجهون بدورهم صعوبات كبيرة في تأمين سكن قريب من الجامعة. فارتفاع الإيجارات يجبر الكثير منهم على السكن المشترك أو على قطع مسافات طويلة يوميًا، ما يضعهم أمام مشكلة جديدة: المواصلات.

أسعار النقل ارتفعت أيضًا، وأصبحت تكلفة المواصلات والذهاب والإياب يوميًا مرهقة بالنسبة للطلاب، خصوصًا أولئك الذين يعتمدون في ذلك كله على دخل محدود من دعم ذويهم. وبات طالب الجامعة اليوم أمام خيارين كلاهما مُكلف: إما دفع إيجار مرتفع للسكن داخل المدينة، أو الإنفاق بشكل يومي على مواصلات لا تقل بدورها عبئاً مالياً واقتصادياً.

سوق بلا رقابة… وغياب حلول واضحة

يرى بعض المواطنين أن غياب التنظيم للسوق العقارية ساهم في تفاقم الأزمة، إذ يحدد الكثير من المالكين الأسعار وفق الطلب الموسمي، ومن دون وجود سقف أو قانون يضبط قيمة الإيجار… أو حتى رقابة على الالتزام بأي عرف أو قانون، ومع تزايد الطلب مع بدء العام الدراسي، ترتفع الأسعار بشكل كبير يفوق قدرة معظم الفئات.. لأن السوق لا يعرف سوى لغة العرض والطلب.

أزمة تتطلب تدخّلًا

ومع أن الظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة تؤثر على الجميع، إلا أنّ ارتفاع الإيجارات بات يشكّل أزمة متشابكة تؤثر على العائلات والطلاب معًا، وتستدعي حلولًا إنقاذية مسوؤلة من الجهات المختصة، سواء من خلال ضبط الأسعار، أو دعم السكن الطلابي، أو توفير بدائل نقل أقل تكلفة.

في ظل هذه الظروف، تبقى الأعباء المعيشية في إدلب في تصاعد مستمر، بينما ينتظر السكان إجراءات تحدّ من هذا الارتفاع وتخفّف من الضغط الاقتصادي المتزايد مع كل عام دراسي جديد.