أكبر أزمة في تاريخ (ميتا): فيسبوك وإنستغرام في مواجهة القضاء والمدعي 42 ولاية أمريكية!

 العربي القديم – وكالات:

فيما يعتبر تتويجاً لتحقيقات أجريت على مدى عامين في أساليب المنصتَين وما تببانه من إدمان لدى شرائح واسعة من الشباب واليافعين، رفعت أكثر من أربعين ولاية أميركية دعوى قضائية ضد الشبكة الاجتماعية العملاقة، متهمة تطبيقَيها “فيسبوك” و”إنستغرام” بالإضرار “بالصحة العقلية والجسدية للشباب”.

تقنيات قوية لجذب المراهقين

المدعون العامون في الشكوى المرفوعة أمام محكمة في كاليفورنيا، حيث المقر الأساسي للشركة العملاقة المدعى عليها، أكدوا أن  شركة ميتا مالكة فيسبوك وأنستغرام “استغلت تقنيات قوية وغير مسبوقة لجذب الشباب والمراهقين، والإيقاع بهم في نهاية المطاف من أجل تحقيق الأرباح”.

ونصت الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا على أن “شركة ميتا سخّرت تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم بدافع الربح”.

تنتمي للولايات التي رفعت الدعاوى للديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، وهي تتهم شركة ميتا بأنها “أخفت الطريقة التي تستغل بها هذه المنصات المستخدمين الأكثر ضعفاً وتتلاعب بهم، وأهملت الضرر الكبير الذي تسببه على صعيد الصحة العقلية والجسدية لشباب بلادنا”.

كيف تفجرت المشكلة؟

وكانت القصة قد بدأت عام 2021، بعد أن حذرت موظفة سابقة في “فيسبوك” من ممارسات شركتها، وسرّبت المهندسة فرانسس هوغن أكثر من 20 ألف صفحة من الوثائق الداخلية، التي أكدت أمام جهات برلمانية مختلفة، أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يعطي الأولوية لتحقيق الأرباح، على حساب سلامة مستخدميه، كما أنها بعد ظهور وانتشار سعت “تيك توك”، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب سعت إلى تحسين موقعها التنافسي بمواجهته مازاد من تورطها في استهداف جمهور الشباب

وبعد تفجر تلك الفضيحة حاولت “ميتا” دون جدوى، طمأنة السلطات بإضافة أدوات لمساعدة الأهل على مراقبة أنشطة أطفالهم أو لتشجيع المراهقين خصوصاً على تقليل فترات استخدامهم للتطبيقات.. لكن ذلك لم يساهم كثيراً في إسكات الأصوات المنتقدة لها، والتي توجت أخيرا بتقديم هذه الدعاوى.

في أيار الماضي، حذر كبير المسؤولين الطبيين في الولايات المتحدة، فيفيك مورثي، من “الآثار الضارة للغاية” التي يمكن أن تُحدثها وسائل التواصل الاجتماعي، مبدياً اعتقاده أنها تؤدي دوراً رئيساً في “الأزمة الوطنية للصحة العقلية للشباب”.

وبحسب الدعاو المرفوعة، أول من أمس، فإن ميزات “فيسبوك” و”إنستغرام” صُممت “للتلاعب بالمستخدمين الشباب بهدف دفعهم لاستخدام المنصات بصورة قهرية ومطولة”. كما يتهم المدعون “ميتا” بالكذب على الجمهور (من خلال التأكيد أن منتجاتها آمنة ومناسبة للمراهقين)، وانتهاك قانون خصوصية الأطفال.

بماذا ردت الشركة المدعى عليها؟

من جهتها عبرت الشركة المدعى عليها  في اتصال مع وكالة فرانس برس عن خيبة الأمل، لأن المدعين العامين على حد تعبيرها، “اختاروا هذا المسار، بدلاً من العمل بشكل مثمر مع الشركات في هذا القطاع لوضع معايير واضحة ومناسبة عمرياً عبر التطبيقات الكثيرة التي يستخدمها المراهقون”.

وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسهم ميتا بنسبة 0.6 بالمئة على مؤشر ناسداك، أوضح ناطق باسم المجموعة: “نشاطر المدعين العامين التزامهم تزويد المراهقين بتجارب آمنة وإيجابية عبر الإنترنت، وقدمنا بالفعل أكثر من 30 أداة لدعم المراهقين وأسرهم”.

وأشار تقريره بشكل خاص إلى الدراسات التي تربط بين استخدام المنصات وظهور أعراض الاكتئاب، خصوصاً لدى الفتيات الصغيرات، اللواتي هنّ أكثر عرضة لمخاطر التحرش عبر الإنترنت أو اضطرابات الأكل. ويقول ما يصل إلى 95% من المراهقين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً: إنهم يستخدمون شبكة اجتماعية واحدة على الأقل، فيما ثلث هؤلاء قالوا: إنهم يستخدمونها “بشكل شبه دائم”، بحسب مركز “بيو” للأبحاث.

ورغم أن الكونغرس لم يتمكن منذ سنوات من الاتفاق على قوانين لتحسين تنظيم عمل عمالقة تكنولوجيا المعلومات، سواء في ما يتصل بمسائل إساءة استخدام المركز المهيمن أو حماية المستهلك، فإن موضوع الأطفال يميل إلى توحيد المسؤولين المنتخبين من الحزبين السياسيَّين الرئيسَين.