طلبة الشهادتين المحرومين من التقدم للامتحانات: مصير محتوم أم طرق وعرة؟

العربي القديم – الرقة | أسامة الخلف

أعلنت مديرية التربية في ناحية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي عن تأجيل تسجيل الطلاب الأحرار من مواليد 2011 في مرحلتي التعليم الأساسي، والذي كان من المقرر أن يبدأ تسجيلهم منذ كانون الثاني الماضي ، إلى أجل غير مسمى،دون تقديم أي توضيحات إضافية.

وجاء التأجيل عقب قرار أصدرته وزارة التربية السورية مؤخرًا، وأثار جدلًا واسعًا، حيث حددت الوزارة أن الطلاب من مواليد 2010 وما قبل فقط هم المخولون بالتقدم لامتحانات التعليم الأساسي (الصف التاسع)، مما أدى إلى حرمان آلاف الطلاب في محافظة الرقة، غالبيتهم من مواليد 2011، من حقهم في التقدم للامتحانات.

وأشار المدرس “أحمد رشاد ” من الرقة ” إلى أن عدد المتضررين من هذا القرار يصل إلى نحو 7000 طالب وطالبة ، ما يشكل أزمة قاسية لحقهم في التعليم.

وتابع رشاد : قوبل القرار بموجة استياء واسعة بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن الوزارة منحت استثناءات خاصة لمحافظة إدلب، في حين تجاهلت تمامًا الظروف الاستثنائية التي يعاني منها طلاب الرقة، حيث يُعاني التعليم في مناطق سيطرة قسد بالرقة من أزمة نازحين وخروج عديد من المدارس بسبب تحولها لمراكز إيواء ، ما أجبر العديد من الأسر على تحمل أعباء مالية مرهقة لضمان تعليم أبنائهم، خاصة بعد عام دراسي شاق تكلف ذوي الطلاب أعباءاً كبيرة لتدريسهم ،و هذا الواقع المفروض جعل القرار يبدو غير عادل ومجحفًا بحق طلاب المحافظة.

وأضاف رشاد عبر صفحته الشخصية مخاطبا وزير التربية “:

من الاوراق المطلوبة لتسجيل طلاب الصف التاسع صورة عن الهوية او بيان قيد (اخراج قيد )  حديث.

هل تعلم يا سيادة الوزير انّ دائرة السجل المدني التي مقرها في السبخة مغلقة، و بالتالي يتوجب علی أبناء الرقة التوجه إلی محافظة اخری للحصول علی هذه الورقة.

هل تعلم كم تكلف هذه الورقة من جهد و وقت ومال؟؟؟

لماذا لا يكتفی بوثائق البطاقة العائلية؟؟؟

حرمتم مواليد 2011  من فرصة التقديم، و حملتم بقية الطلاب هماً فوق هم.

ارحمونا يرحمكم الله.

فيما ردت الأستاذة غصون العوض من مدينة الرقة على القرار الوزاري المتعلق، بحرمان أبناء الرقة بسبب القرار الذي وجدنا فيه ظلما لأبنائنا الطلبة. وكتبت :

التقيت بمدير الامتحانات العامة وسمعت وجهة نظره وراجعت مكتب الوزير وطرحت أيضا مشكلة طلابنا،

 بالإضافة لطرح امتحانات وتربية الرقة بالسماح لمواليد 2011 بالتقدم لامتحان هذا العام، وإليكم بعض الحديث الذي جرى بيني وبين من ذكرت آنفا:

طلاب تاسع الرقة لهذا العام معظمهم 2011 أي كل طلاب المدينة من داخلها وأما من يقدم من مواليد 2010 إما راسب أو يقطن خارج المحافظة.

الرد كان: ما بني على باطل فهو باطل والسن القانوني هو 2010.

بدوري أجبت: لم دائما نحمل أخطاء المسؤولين للمواطن، ماذنب الطالب وأهله كي يتحملوا عبء حكومة فاسدة ونظام بائد وتطرقت بشكل مفصل عن وضع المدارس والدورات والوضع المعاشي للأهالي وكيف يقدمون أجور الدروس الخاصة لأولادهم، لم أترك أمر يجول بخاطر أحدكم إلا ذكرته.

المشكلة لا تتعلق بالرقة فقط ولا بهذا العام، مشكلة كبيرة ومستمرة تبعاتها على السنوات القادمة.

ويؤكد الأهالي وأولياء أمور الطلاب بالرقة، أن هذه الإجراءات تعزز التمييز بين المحافظات، وتحرم أبناء الرقة من فرصهم التعليمية، مطالبين وزارة التربية بمراجعة القرار لضمان تحقيق العدالة لجميع الطلاب.

وفي ظل هذه التطورات، لا يزال الطلاب وأسرهم ينتظرون أي توضيح رسمي من الجهات المعنية حول مصيرهم، وسط قلق متزايد من تأثير القرار على مستقبلهم الدراسي. وسنوافيكم بأي مستجدات فور صدور إعلان رسمي بهذا الشأن.