بلجيكا تنضم لقائمة الدول التي تلاحق شبيحة الأسد: شبيّح السلَمية الثاني في قفص الاتهام!

العربي القديم – خاص: 

تتواصل علميات ملاحقة شبيحة ومجرمي نظام الأسد، الذين قدموا طلبات لجوء إلى الدول الأوربية، وحصلوا على حق الإقامة الآمنة هناك… بعد ارتكابهم سلسلة من الجرائم الوحشية بحق السوريين، الذين خرجوا للمطالبة بالتغيير والعيش بكرامة.. ومؤخرا انضمّت بلجيكا إلى قائمة الدول الأوروبية المهتمة بملاحقة مرتكبي جرائم حرب في سوريا، حيث أعلن قضاؤها عن اعتقال المتهم «حسين أ.» بناءً على مذكرة توقيف لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وأُودع السجن بانتظار صدور مذكرة الاتهام التي قد تستغرق أشهراً عدة. ليكون الشبيح الثاني من مدينة السلمية بعد رفيق القطريب الذي ألقت الشرطة الهولندية القبض عليه في كانون الأول/ ديمسبر من العام المنصرم، للاشتباه في ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”، بما في ذلك العنف الجنسي، حينما كان رئيساً لقسم التحقيق التابع لـ”ميليشيات الدفاع الوطن”  الموالية لنظام الأسد في مدينة السلمية بمحافظة حماة بين عامي 2013 و،2014 وفق تحقيق أجراه فريق الجرائم الدولية التابع للشرطة الهولندية.

اقرأ أيضاً:

القبض على “مجرم حرب سوري” في هولندا: قصص الاغتصاب والسرقة ترسم صورة رفيق القطريب

وكانت ألمانيا أول دولة أوربية افتحت دعاوى ضد ضباط وشبيحة سوريين متورطين بتسليم المتظاهرين وتعذيب المعتقلين على خلفية تهم سياسية جائرة، قبل أن تبعتها فرنسا وهولندا والسويد.

المتهم  (حسين. أ) الذي وصل إلى بلجيكا في عملية «لمّ شمل» عام 2015، وتقدم بطلب للحصول على الجنسية البلجيكية، كان قائداً في ميليشيا تابعة لنظام بشار الأسد هي «لجان الدفاع الوطني» في مدينة السلمية بوسط سورية، وقد تولى مسؤولية اعتقال وتسليم متظاهرين سلميين ومواطنين سوريين لفروع الأمن العسكري التي تمارس التعذيب المنهجي وتلفيق التهم على نطاق واسع وخارج أية مظلة قانونية.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترحب

وفيما رحبت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في تقرير لها  بإصدار الادعاء العام البلجيكي مذكرة التوقيف “ضد أحد المتورطين في ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري” كما جاء في بيانها، فقد أفادت  الشبكة بأنها ساهمت في دعم هذا التحقيق منذ عام 2020 عبر تزويد المحققين ومكتب المدعي العام بمعلومات عن الانتهاكات التي وثقناها ضمن قاعدة بياناتنا، إضافةً إلى المساهمة في عملية البحث عن شهود ومعلومات إضافية عن الانتهاكات، والتي نعتقد أن المتهم متورط بارتكابها من خلال انخراطه في الميليشيات المحلية في مدينة السلمية.

ووفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة بالمتورطين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فإن المدعو ح.أ من أبناء مدينة السلمية شرق محافظة حماة، وكان أحد الأعضاء البارزين في ميليشيا محلية/ قوات الدفاع الوطنيالتي تزعمها “فاضل محمد وردة” في مدينة السلمية، وقد تولى الإشراف على الطرق الرئيسية في مدينة السلمية وريف حماة الشرقي منذ عام 2012، ويعتبر من المتورطين بعمليات الخطف التي استهدفت المدنيين على هذه الطرق وابتزاز ذويهم بدفع الفديات المالية الباهظة مقابل إطلاق سراحهم، كما مارس أعمال النهب من خلال فرض أموال على السيارات التجارية مقابل السماح لها بالمرور (آتاوات)، إضافةً إلى مشاركته بأعمال أخرى كعمليات الدهم والاعتقال وقمع التظاهرات والاعتداء على المتظاهرين إلى جانب الميليشيات الأخرى التي كانت تتواجد في مدينة السلمية تحت مسمى اللجان الشعبية التي تحولت فيما بعد إلى قوات الدفاع الوطني. وكان سابقاً يعمل سائق تكسي في مدينة السلمية ثم التحق وتطوع منذ عام 2012 بالميليشيات المحلية المعروفة محلياً “بميليشيات آل سلامة” في المدينة ومنها انتقل إلى العمل مع قوات الدفاع الوطني وكان له دور بارز فيها. في عام 2015، قدم ح.أ إلى بلجيكا عبر لم شمل تقدمت به زوجته التي سبقته إلى بلجيكا وتقدمت بطلب للحصول على اللجوء، وأقام في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأخبرنا بعض السوريين المقيمين في بلجيكا أنه استمر بالقيام بأنشطة داعمة غير قانونية للميليشيات المحلية في أثناء فترة إقامته في بلجيكا.

المحامي أنور البني: التعذيب يرتكب بأوامر عليا

من جهته المحامي أفاد السوري أنور البني، مدير «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، الذي أعد الملف ضد المتهم، وسلَّمه للمدعي العام البلجيكي، إن المتهم كان يسلم المعتقلين لمراكز وهو يعلم أنهم سيتعرضون للتعذيب.

وأشار البني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» السعودية، إلى أن التهم الموجهة إلى (حسين.أ)  بارتكاب جرائم تعذيب «مهمة»، وتدل على أن «التعذيب يُرتكب بأوامر عليا»، وهذا يثبت تورُّط مسؤولين أعلى منه في الجرائم. وكشف أن مركزه تمكن من جمع أكثر من 10 شهود في هذه القضية.

وأوضح البني أن قضية المعتقل في بلجيكا مرتبطة بأخرى لمتهم اعتُقِل قبل شهرين في هولندا وكان أيضاً قائداً في ميليشيا «لجان الدفاع الوطني»، وما زال قيد الاعتقال بانتظار توجيه التهم إليه وبدء محاكمته.