احترام الحياة الخاصة في القانون السوري: حقوق نظرية وممارسات تعسفية!

إيمان أبو عساف

القانون السوري فقير في صون حق الحياة الخاصة وحماية الجسد، والبحث هنا مجرد تذكير بأن القانون دائماً يحتاج الى روح جديدة متواصلة ومتصلة، مع حقوق الإنسان، واحترام الحياة الخاصة بمتنها المتعلق بحرمة الجسد هو أهم حق إطلاقاً في شرعة حقوق الإنسان، والبحث في حق الحياة الخاصة، يبتعد ويقترب من الحريات الأخرى، حسب مقتضيات متعلقة بالحق والقانون، وإن كان جزءاً منها.

وهنا أشير إلى أن المحفز لهذا البحث هو فعلاً متعلق بالانتهاكات التي وقعت في سورية، قبل النزاع، وأثناء النزاع الدامي الذي تشهده البلاد، منذ أكثر من عقد من الزمن. ويظهر المشهد السوري في محتواه وأبعاده اختراقات فاضحة منتهكة لحد الجريمة هذا الحق، والمطالبة بالعدالة هي أمر محوري وأساسي في إقامة الدولة المستقبلية، وحتماً القانون هو أرقى وأعظم طرق المطالبة بالحق، وأهم ما ينبغي أن نقوم بتطويره لبناء مفاهيم المواطنة المنشودة.

قد يتسع بحثنا هنا ويتعمق، بحيث يحتاج إلى جهد واختصاص في المتابعة الجدية، والدخول في تفاصيل مربكة…  ولما كان المجال لا يتسع في وسيلة نشر إلكترونية، فسنكتفي  فقط  بعرض تاريخي لتشريعات متعلقة بحماية حق الحياة الخاصة، ثم ندخل في متابعة واستقصاء لكل إجراء قانوني متعلق في هذا الحق ضمن التشريع السوري.

حرمة البيوت وسرية الاتصالات

 لقد نص التشريع السوري لعام 1973في المادة 31 على أن المساكن مصونة لا يجوز دخولها، أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ومن ذلك المادة 32 التي نصت على سرية المواصلات، والاتصالات البريدية  والاتصالات السلكية مكفولة وفق الاحكام المبينة في القانون.

أما الدستور  الذي عُد نافذاً بتاريخ 27 شباط  عام 2012 فقد نصت المادة 36 منه على أن الحياة الخاصة يحميها القانون. المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها، أو تفتيشها إلا بأمر من  الجهة القضائية المختصة، وفي الأحوال المبينة في القانون.

أما المادة 73 فقد نصت على سرية  المراسلات البريدية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وغيرها مكفولة وفق القانون.

ويظهر هنا أن الدستور السوري الجديد قد أسبغ الحماية الدستورية على سرية الاتصالات، وخاصة أن المرحلة ترافقت مع  تقدم تكنولوجي في عالم الاتصالات.

وأما المادة 54 فقد نصت على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو على حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها من الحقوق  والحريات العامة التي يكفلها  الدستور والقانون جريمة لا تسقط بالدعوى الجزائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وهذا تأكيد على إقرار حق الخصوصية   وقدسيتها.

وقد ذهب التشريع السوري  في المادة52 من القانون المدني إلى وضع مجموعة  الحقوق  الملازمة للشخصية يحميها القانون

/ لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع  في حق من الحقوق الملازمة لشخصه أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه  من ضرر/

ضرورة تفعيل القوانين

إذاً الحق بالخصوصية حق شخصي من خلاله المعتدى عليه أن يلجأ للقضاء، بمجرد الاعتداء على الحق؛ ليطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه، أو منعه ولا يلزم بإثبات عنصري الخطأ والضرر.

وبالنسبة للسجين، فهو صاحب حقوق، ولو سرت العقوبة عليه، وخاصة تلك الحقوق المتعلقة بالتفتيش والمراسلة والزيارة، وتبقى الإدارة العقابية في سورية بعيدة عن يد القضاء،

وعليه:

نؤكد ضرورة تفعيل القوانين، وخاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة، وتجديد القوانين التي تشترط وقوع  الضرر،الأمر الذي تُرك سابقاً، ويُترك الآن  للسلطات باب واسع؛ لانتهاك حرمة هذا الحق.

وبما أن البحث قد يتسع كثيراً، ويتشعب إلا أنني آثرت أن أركز على قوانين تم تبنيها  من شرعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  ونص الدستور السوري لعام2012في المادة 52  على أنه لا يجوز تعذيب أحد، أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، إذاً القانون السوري  أقر الحماية المطلقة للجسم الإنساني، وذلك بتجريم كل أفعال الضرب والإيذاء …..كل ما يمكن أن يمس بمعصومية جسم الإنسان، والمواد على التوالي 322-053-540–543-544-545.

الاعتداءات على حرمة الحياة الخاصة

بناء على ما تقدم تثبت الوقائع أن  الاعتداءات على حرمة الحياة الخاصة مستمرة، وعلى نطاق واسع جداً،   والانتهاكات  تبلغ حداً غير مسبوق  بالدلائل والوثائق، ولعل ما عرف بشهادة حفار القبور، وما عرف بملفات قيصر أشهر ما يثبت هذه الوقائع، هذا عدا توثيقات محلية معلنة، وغير معلنة متعلقة بالموت تحت التعذيب والتغييب القسري، وانتهاكات متعلقة بحرمة المساكن، والتجسس. واستطعت أن اتحصل على شهادات  لأشخاص تم اعتقالهم وتعذيبهم  لمدد مختلفة،  وكل شهادة توثق أفعال الانتهاك، من لحظة الإخبار مروراً بالتحقيق، ثم السجن والتعذيب.

بعضهم طلب مني التحفظ على اسمه؛  لأسباب أهمها الأمن الشخصي، وسأعرض هنا حالة الشاب إيهاب غ…س، والذي تم اعتقاله، وهو في سن السابعة عشرة من عمره، بتهمة طباعة مناشير مناهضة للنظام  عام 1990، مع مجموعة من طلاب ثانويات السويداء، وقد تعرّض للصفع، وتم وضعه بالدولاب وسيلة التعذيب الأبسط في المعتقلات السورية، وفي التحقيق كان يُشتم بكل الألفاظ البذيئة والمهينة، وأما المعتقل سابقاً مروان حمزة، فقد تم  استدعاؤه في عام 2011 بتهمة  المشاركة في المظاهرات، وتم توقيفه إثر ذلك لثلاث مرات في فرع فلسطين، وخلالها تعرض للاستجواب بطرق مهينة تضمنت الشتائم والقدح والذم.

أما خالد سلوم، وهو أيضاً ممن تم اعتقالهم سابقاً بين أعوام 2011 و 2012 وتعرض خلالها للتعذيب والتحقيق المهين، والاعتقال الذي يتنافى مع أبسط حالات احترام الحياة الخاصة. أحد سجناء الرأي الذي كان  طالباً في كلية الطيران، وتفوق على دفعته بلا منازع، وكان له خلاف بسيط جداً مع زميل له محسوب على طائفة النظام، فتم اعتقاله، وتجريده من رتبته وشهادته، وعُذب بالجلد والدولاب. والشهادة الأخيرة هي قصة المعتقلة حوسن مبارك، فقد سجلت ووثقت من قبل وسائل إعلام متعددة، وأعود لأرويها: اعتقلت حوسن على خلفية انتقادات للوضع الاقتصادي، حيث اقتحم منزلها الأمن، وتم التحقيق معها بأساليب القدح والذم والكلام البذيء، ورُحلت بعدها إلى فرع فلسطين، لتوضع في سجن انفرادي، وعانت ظروفاً بمنتهى القسوة بدءاً من التعذيب بالجلد، إلى حرمانها من الطعام، وإرغامها على البقاء في مكان يخلو من أي شرط صحي إنساني.

هي شهادات كثيرة، وفي كل تفاصيلها. وإجراءاتها توثيق لانتهاكات مريعة تطال الحريات الخاصة، وقدسية الجسد البشري، جسد المواطنة وروحها أيضاً.

__________________________

تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”.