رسام الحرية في الأسر: الجيش الوطني يعتقل رسام كفرنبل أحمد الجلل ومخاوف من تسليمه!

العربي القديم – متابعات:

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قيام سلطات (الجيش الوطني) في ريف حلب باعتقال رسام الكارتير الشهير أحمد جلل، مبدع لوحات كفرنبل الشهيرة.

وكانت عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني قد قامت في 21 تموز/يوليو 2024، بمداهمة مكان عمل جلل، في مقر جامعة حلب الحرَّة في مدينة أعزاز، وذلك بذريعة إيوائه لأحد المدنيين في منزله بقصد التوجه إلى الحدود السورية التركية للعبور إلى تركيا بطريقة غير شرعية، وقامت باعتقاله. وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“حدثت عملية احتجاز أحمد دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى إدارة الشرطة العسكرية المركزية التابعة للجيش الوطني في بلدة كفرجنة قرب مدينة أعزاز”.

عُرف أحمد خليل الجلل  (من مواليد كفرنبل بريف إدلب 1983)، كخطاط ورسام كاريكاتير وناشط في الحراك الشعبي منذ تفجر الثورة السورية في آذار/ مارس 1983، وقد اشتهر من خلال رسوماته الكاريكاتورية السياسية الساخرة والإنسانية عندما كان يقيم في مدينة كفرنبل، إنتج مئات الرسومات التي كانت توقع باسم “كفرنبل المحتلة” ثم “كفرنبل الحرة” بعد خروج جيش الأسد منها.  وقد انتقل للإقامة في مدينة أعزاز بسبب قيام هيئة تحرير الشام بملاحقته أمنياً على خلفية رسوماته التي تنتقد سياسات الهيئة، وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان “هناك تخوُّف من قيام الجيش الوطني بتسليمه لهيئة تحرير الشام”   وتضيف:

“تتّبِع قوات الجيش الوطني سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة الجامعات والفعاليات المدنية دون مذكرات قضائية، وقد تم منع “أحمد خليل الجلل” من التواصل مع ذويه أو توكيل مُحامٍ له، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين”.

 وأعربت الشبكة عن إدانتها لعملية الاحتجاز مطالبة: “بضرورة الإفراج الفوري عنه، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق به، كما تُدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ النشطاء المحليين، وتُطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، كما تدعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطفٍ وتعذيبٍ على مدى جميع السنوات الماضية، وقد وقعت العديد من حوادث الاعتقال/ الاحتجاز على النشطاء، ولم تُعقَد تحقيقات جديّة، كما لم تُكشف نتائجها، للرأي العام السوري”.