السعودية للشركات الأجنبية: انقلوا مقراتكم الإقليمية إلى الرياض وإلا...!

 العربي القديم – خاص:

في خطوة تأتي في سياق التنافس الإقليمي المحتدم اقتصاديا وسياحيا وإداريا بين الإمارات والسعودية، ذكّر وزير المالية السعودي محمد الجدعان الشركات الأجنبية بضرورة نقل مقراتها الإقليمية التي يتركز معظمها في الإمارات، إلى الرياض، وإلا فقدت تعاقدها مع الحكومة السعودية.

وكانت الإمارات قد احتلت المركز الأول على صعيد استضافة المقرات الإقليمية بحسب قائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية بنسبة ساحقة وصلت إلى ( 96%)

وقال الجدعان: إن الممـلـكـة سـتـطـبـق المـوعــد الـنـهـائـي المـحـدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل كانون الثاني/ يناير 2024 وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.

 وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت فـي شباط / فبراير من عام 2021 عـن خطط لوقف التعاقد مع الــشــركــات الـتـي لا تـقـع مـقـارهـا الإقـلـيـمـيـة في السعودية بحلول الأول من كانون الثاني 2024 للمساعدة فيما قيل أنه “توفير فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي”، لكن الخبراء أكدوا أن القرار يعكس تنامي المنافسة الإقليمية بين السعودية والإمارات تحديدا، وخصوصا أن عددا كبيرا من الشركات الأجنبية تتخذ منذ ســنــوات الإمــــارات مركز انــطــلاق لعملياتها الإقليمية، بما في ذلك عملياتها في السعودية.

اقرأ أيضاً:

برج جدة ينتزع لقب الأطول في العالم من برج خليفة.. وشركات عالمية تتنافس على إنشائه

وأكد الجدعان لـوكالة “رويـتـرز” لـدى سؤاله عما إذا كـان مـوعـد كـانـون الـثـانـي قـائماً: “إن الموعد ليس جديداً وسيتم تطبيقه”

 وبالمقارنة بين السلاسة والمرونة الإدارية والمالية التي تتمتع بها في الإمارات، أبـــدت بـعـض الـشـركـات مـخـاوفـهـا بـشـأن الإطــــار التنظيمي بما فــي ذلـــك الــضرائب، ودارت تكهنات بأن الحكومة  السعودية قد تقوم بتمديد الموعد النهائي لاستيعاب شكوك المستثمرين، لكن وزير المالية السعودي أوضح بأنـه “تـم التوافق بشأن إطـار ضريبي” رافضا اتدقيم المزيد من التفاصيل.

وبحسب قائمة نشرتها مجلة «فوربس» الأمريكية، تستأثر الإمارات بحصة الأسد من المقار الإقليمية لكبريات الشركات العالمية العاملة  في المنطقة، إذ تستضيف المقار الإقليمية لـ 46 من أصل 50 شركة، هي أهم الشركات العالمية العاملة في الشرق الأوسط.

وتنوعت الـشركات الأجنبية المتواجدة في الإمارت، ما بين شركات للتسوق الإلكتروني مثل «أمازون»، وشركات متخصصة في التقنية الحديثة سواءً فيما يتعلق بالتواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك»، محركات البحث مثل «غوغل»، أو بالأجهزة والبرمجيات مثل «انتل» الأمريكية لتصنيع رقاقات ومُعالِجات الحواسب و«ساب إس إي» الألمانية للبرمجيات، و«مايكروسوفت»، التقنيات الإلكترونية المعقدة مثل «هانيويل» الأمريكية، والاتصالات مثل «سيسكو» الأمريكية ومجموعة «إم تي إن» الجنوب أفريقية، وصولا إلى شركات تصنيع الطائرات مثل «إيرباص» و«بوينغ».

 وقد عمدت وسائل الإعلام السعودية منذ فترة إلى ترويج أخبار مفادهعا أن عشرات الشركات الأجنبية أصدرت تراخيص لنقل مقراتها إلى الرياض ناسبة ذلك إلى مصادر وزارة الاستثمار السعودية.