"حياة الماعز" في ليبيا: الأيادي الذهبية في دمشق تؤمن فرص عمل للسوريين بلا حقوق ولا كرامة!

العربي القديم – خاص:   

في ظل الأوضاع الاقتصادية العصبة التي يلاقيها السوري في بلده. وفي ظل غياب ثقافة المواطنة تاريخياً لدى سلطات النظام السوري في الخارج منذ أكثر من نصف قرن، حيث لم يحدث أن تدخلت سفارة سورية أو بعثة ديبلوماسية في الخارج لنصرة أي مواطن أو عامل أو تحصيل حقوقه كما تفعل باقي سفارات وقنصليات العالم… تنشط مكاتب تسفير السوريين إلى الخارج في العاصمة دمشق… مستفيدة من سمعة الديبلوماسية السورية العطرة في التفريط بحقوق السوريين، بل والتواطؤ ضدها… لتستغل حاجة السوريين لتحصيل لقمة العيش.

(العربي القديم) تابعت قصة أحد السوريين الذي روى لنا ما حدث معه مع شركة (الأيادي الذهبية) المرخصة من قبل سلطات نظام الأسد في المنطقة الحرة بدمشق. والمختصة بتسفير العمالة إلى شرقي ليبيا التي تخضع لقوات الجنرال خليفة حفتر.

شروط جزائية وعقود فوقها عقود

يروي المواطن السوري قصته لنا بالقول:

“سجلنا سفرنا في مكتب الدج بالمنطقه الحره بالشام وكان اول طلب 2.500 دفع مليونين ونصف المليون ليرة سورية على أساس للسفر, بعد فتره اتصلو فينا كي نأتي لتوقيع لعقد، فقلنا لهم: والعقد الذي وقعناه في أول مشوار؟ قالوا لا هذا هو العقد الأساسي.  ذهبنا مرة أخرى لتوقيع العقد لنكتشف أن الشرط الجزائي هو (40) مليون ليرة سورية في حال تخلفنا عن السفر (حوالي 300 دولار) وقعنا تحت ضغط الحاجة وسافرنا إلى ليبيا وكان التالي:

اكتشفنا أن هناك فتره تجريبية للمعلم في كل مصلحة. قلنا “ما في مشكلة” اجتزنا الفترة التجريبية واشتغلنا. طبعا السكن جماعي. وهذا مذكور في العقد لكن لم نتصور أن هذا السكن الجماعي سيكون عبارة عن أسرّة عسكرية فوق بعضها البعض… وكل مهجع أشبه بمهاجع المعسكرات والجنود، ويضم (20) شخصاً… تحملنا الوضع والخدمات غير الجيدة بشكل عام (حمامات تواليتات كمان قلنا ما في مشكلة نتحمل) تابعنا عملنا وإذ يتم إخبارنا أن هناك توقيع عقود جديدة،  وأن هذه العقود ستكون هي الأساس. في ذلك الوقت كانوا قد تخلفوا عن تسديد راتب شهر، وتأخر بتسليم الراتب الثاني بالنسبه لي “جواتهن راتب شهر”  ضاق الحال بالناس وصارت تأخذ بالدين من الندوة (البوفية).ثم خرجوا يطالبون بالراتب بشكل جماعي، ومن جهة ثانية العقد المعقد الملتبس ببنوده الذي لا يوجد  فيه أي بند يخدم مصلحة الناس الذين  يتجاوز عددهم ( 2000) شخص إن لم يكن أكثر.”

المعاملة الأسوأ للسوري

يتابع المواطن السوري كشف المفاجآت السيئة التي تتوالى والتي تخص السوريين دونا عن الباقي فيقول:  

“الكارثة الأكبر فوق كل هذه التفاصيل أن العامل السوري يلاقي أسوأ معاملة… والسبب أن مدير المشروع قال لمدير الشركة “السوري ميت من الجوع وما بيطلّع ببلده 50 دولار بالشهر”  مطلبنا أن يعاملوا السوري مثل المغربي بتسليم الراتب، وبتحديد ساعات الدوام لأن السوري يعمل ساعة زيادة دونا عن باقي الجنسيات”.

الأهم من هذا كلو: ذا اي شخص بدو يستقيل بيترتب عليه راتب شهر ثمن التذكره وبيضل شهر لا حتى يقبضو راتبو وبيكون دفع راتب شهر لمكتب الدج على شهرين وهذا الراتب الاخير على اساس سداد تكاليف السفر سياسة اضطهاد واستفزاز وخاصه السوري وما زالو عم يستجلبو  ناس لهون…

الوقت الحاضر عم نستنا الراتب قالوا التسليم يوم (10) الشهر بالإضافي للعقد لنشوف غيرو شي البنود ولا على حالو بنا نستنا هذا وضعنا محتملين كل الامور مقابل نتعامل بشكل جيد”

بنود مثيرة للجدل

قبل أن ننشر صور عقود العمل التي حصلت (العربي القديم) عليها نقدم للقارئ ملخصا عن أغرب بنودها:

– يلتزم الطرف الثاني (أي العامل) بعدم التحدث بالأمور التالية: (السياسية – الوطنية – الدينية والشعائر – الخادشة للحياء) والالتزام بالسياسية العامة للشركة!

– لا يحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال، العمل بشكل مباشر أو غير مباشر، بأجر أو بدون أجر، في أي وظيفة أو خدمة أو عمل أيا كان، خارج محددات هذا العقد بدون إعلام وموافقة الطرف الأول. (أي لا يحق له ممارسة أي نشاط اجتماعي بعد انتهاء ساعات دوامه، أو خدمة انسانية غير مأجورة، ولو بشكل غير مباشر (أونلاين) دون موافقة الطرف الأول!!!)

أما العقود الجديدة التي قدمت للعمال بعد وصولهم إلى ليبيا والتحاقهم بالعمل فتتضمن:

• يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك، بوجب إخطار كتابي للطرف الثاني قبل شهر من تاريخ الفسخ، ويستحق الطرف الثاني مرتبه حتى تاريخ فسخ العقد
• في حال رغبة الطرف الثاني الاستقالة فإنه يتحمل كافة مصاريف القدوم والمغادرة للشركة ومكتب الاستجلاب.
• يجوز للشركة منح الطرف الثاني استقالة اعتبارية في حال توقفه عن العمل بدون عذر مقبول، مع إلزامه بدفع كافة المصاريف المالية المستحقة عليه، وحفظ الشركة لحقها في إلزامه بدفع غرامة الإضرار بمصلحتها!!!