قانون بشار الأسد الجديد: يجرّم المدنيين ويكشف هيمنة النظام على صناعة الدراما!

العربي القديم – خاص

وصفت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أخير لها “القانون رقم /19/ لعام 2024، القاضي بإحداث وزارة الإعلام الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، بأنه “انتهاك صارخ لحرية الإعلام والرأي والتعبير”،

ورأت الشبكة التي يترأسها الناشط الحقوقي فضل عبد الغني، في بيان تلقت (العربي القديم) نسخة منه، أنَّ هذا القانون “ما هو إلا وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحفيين، والسيطرة على المحتوى الإعلامي، وممارسة مزيد من الرقابة على الصحافة الخاصة والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، فضلاً عن فرض مزيد من التضييقات على صناعة الدراما”.

وكأن رأس النظام السوري قد أصدر في نيسان / أبريل الماضي، مرسوماً تشريعياً حمل الرقم (19) لعام 2024، قال إنه يقضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (186) عام 1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وزعم المرسوم في المادة الثالثة منه أنه يهدف إلى: ” ضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.و ربط الإعلام بالمجتمع، بما يعزز الهوية الوطنية والعربية، والتنوع الثقافي”.

بينما رأى تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القانون رقم /19/  سينضم إلى “ترسانة من المراسيم والقوانين التي تُمكِّن النظام السوري من الهيمنة على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّد الرقابة وتكمّم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون بمخالفة فجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”. مضيفاً أن النظام استغل هيمنته المطلقة على السلطة التشريعية في سوريا، ليتبع سياسة تشريع القوانين التي تبرر وتقونن طيفاً واسعاً من الانتهاكات التي يرتكبها، إذ استغل هيمنة السلطة التنفيذية/ الأجهزة الأمنية على مجلس الشعب، واستخدمه لسن القوانين التي يرغب بها (قوانين تحت الطلب)، على الرغم من معارضتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومصالح الشعب السوري.

ووفق القانون الجديد فإن وزارة الإعلام المحدثة سوف تهيمن حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيحتاج المواطن السوري القابع في مناطق سيطرة نظام الأسد إلى تراخيص في المجالات الآتية:

‌أ- وسائل التواصل السمعي والبصري.

‌ب- المطبوعات الدورية وغير الدورية.

‌ج- وسائل التواصل على الشبكة.

‌د- وسائل التواصل الاجتماعي.

‌ه- وكالات الأنباء.

‌و- اعتماد المكاتب الإعلامية لوسائل الإعلام الخارجية.

‌ز- مراكز التدريب الإعلامي.

‌ح- مراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي.

‌ط- شركات الخدمات الإعلامية.

‌ي- دور الطباعة والنشر.

‌ك- الخدمات التي تقدم للوفود والبعثات الإعلامية العربية والأجنبية.

‌ل- التقييم الفكري للكتب والمخطوطات وإجازة تداولها وتصديرها.

‌م- جميع الوسائل الإعلامية التي تظهر لاحقاً نتيجة تطور وسائل الاتصال والإعلام.

وكان لافتاً في القانون المهام الموكلة لما أسماها “اللجنة الوطنية للدراما” في المادتين الثامنة والتاسعة منه، حيث نصت على أن هذه اللجنة تتولى المهام الآتية:

‌أ- وضع السياسات العامة للإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية والتلفزيونية السينمائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

‌ب- تلقِّي النصوص والأعمال الدرامية الواردة إلى الوزارة والمراد إنتاجها أو بيعها أو تصديرها.

‌ج- تقييم ومشاهدة الأعمال الدرامية الواردة إلى اللجنة والإقرار النهائي لصلاحية إنتاجها بعد تلقي نتائج تقييمها من القراء.

‌د- النظر في الكتب والتعهدات المكتوبة والاعتراضات المقدمة من شركات الإنتاج الدرامي بخصوص رفض أو تعديل النصوص أو الأعمال.

‌ه- منح إذن التصدير للأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية بعد إقرارها نصاً ومشاهدةً.

‌و- تقييم الأعمال الدرامية المنتجة خارجياً، ومدى صلاحية عرضها محلياً.

وتؤكد هذه المهام – ومعظمها كان معمولا به قبل صدور هذا القانون – على تقييد النظام السوري لصناعة الدراما فكرة ونصاً وإنتاجاً مصوراً، ومُنتجاً محلياً أو مصدراً، بما يفسر ظهور هذا التطابق بين وجهات نظر النظام والأعمال الدرامية في العديد من القضايا والتفاصيل في الحياة السورية الاجتماعية وتجلياتها السياسية… وارتباط الكثير من الفنانين بتمرير الرسائل التي يود النظام إرسالها من خلال هذه الأعمال.

وذهب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريره الاحتجاجي حول هذا القانون إلى أن النظام السوري: “استخدم هذه القوانين بشكل أساسي كأداة لتجريم طيف واسع من المدنيين، بما في ذلك الموالين له، وملاحقتهم عند ممارستهم أدنى أشكال التعبير عن الرأي أو النقد الموجَّه للسلطة، وخاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي السائدة في المناطق التي تخضع لسيطرته بسبب التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه المدنيون.

وأكَّد التقرير أنَّ المواد الواردة في القانون رقم /19/ تتعارض بشكل واضح مع القوانين الدولية والمحلية وتتعارض مع دستور 2012، وما هو إلا تكريس لسياسة النظام السوري في تقييد حرية الرأي والتعبير، وإحكام قبضته على وسائل الإعلام في محاولة منه لمصادرة واحتكار المعلومات، وممارسة التضليل والتشويه بما يخدم مصالحه مهما كانت تتناقض مع مصالح الدولة والشعب السوري.