العشائر في الحياة السياسية لقطاع غزة (2 من 2)

بقلم: ألكسندر فلاديميروفيتش ديمتشينكو

ترجمة د. علي حافظ

دمج عشائر قطاع غزة في السلطة الفلسطينية

كما لوحظ سابقاً، فإن العشائر الكبيرة هي العنصر الأكثر أهمية في البنية الاجتماعية التقليدية لقطاع غزة.. هم ينحدرون من سلف مشترك في خط الذكور يعود إلى خمسة أو ستة أجيال، على الرغم من أن هذا النسب قد لا يكون حقيقياً بالضرورة.

تتكون الحامولة من عدة بيوت (بيت)، متحدة في عائلات كبيرة (عائلة)، تضم رب الأسرة وأبناءه، وزوجاتهم وأطفالهم، بالإضافة إلى النساء غير المتزوجات. تقوم العشائر بالزواج الداخلي والخارجي، فإذا تزوجت امرأة من أحد أفراد عشيرة أخرى، يتغير انتماؤها العشائري أيضاً. يُطلب من أعضاء العشيرة الالتزام بقواعد سلوكية معينة تعتمد على المساعدة المتبادلة، وأي انحراف عن هذه القواعد يجلب العار للمخالف. يمكن أن تؤدي الاشتباكات البسيطة بين العشائر إلى صراعات دموية تستمر لسنوات، حيث يتم حلها عن طريق لجان الصلح. تحظى خدمات الوسطاء بشعبية كبيرة مقارنة بالمحاكم الرسمية غير الفعالة، وهي تعتبر أرخص أو حتى مجانية، كما توفر حلاً سريعاً للمشاكل. تختلف العشائر بشكل كبير بعدد الأعضاء: من عدة عشرات وعدة مئات إلى 10-12 ألف. يعتبر رئيس العشيرة هو المختار، لكنه لا يتخذ القرارات بشكل فردي، ويراعي آراء المشاركين في مجلس العشيرة (الديوان) [26: ص 6، ص 27، ص 2].

ظل وضع العشائر في فلسطين مستقراً نسبياً لفترة طويلة، حيث كانت الحامولة وحدة شعبية مهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتشكل أساس المجتمع حتى منتصف القرن العشرين.. لقد وجدت لغة مشتركة مع السلطات العثمانية، ومن ثم مع الإدارة البريطانية. إلا أن حرب 1948-1949، التي صاحبها نزوح مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، خلقت واقعاً جديداً في منطقة غزة.

وصل 210 آلاف لاجئ، معظمهم من المناطق الريفية، إلى منطقة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 70 ألف نسمة. ولأسباب واضحة، لم يتمكنوا من الحفاظ على الروابط التقليدية بنفس القدر، لتصبح الأسرة أساس تنظيمهم الاجتماعي. على سبيل المثال، يوجد في مخيم البريج، في الجزء الأوسط من قطاع غزة، 4627 عائلة تتحد تقريباً في 718 مجموعة قرابة. تشكل عائلة عيسى أكبر مجموعة، حيث توحد 107 أسرة. في حين تعتبر ثلث العائلات معزولة بشكل عام، ولا يوجد لديها أقارب بين سكان المخيم.

إذا كان أفراد القبائل والعشائر يميلون إلى الاستقرار في أحيائهم الخاصة، فإن هذا لا يبدو واضحاً في مخيمات اللاجئين. لقد أدى تدفق اللاجئين إلى توحيد السكان الأصليين وتعزيز تضامنهم العشائري.

حالياً، يشكل السكان الأصليون حوالي 25 % من سكان القطاع (مواطنون بالمصطلحات المحلية)، في حين أن البقية هم من اللاجئين أو أحفادهم. الخط الفاصل بين المجموعتين السكانيتين في هذا القطاع واضح للغاية، وحالات الزواج المختلط نادرة جداً [31: ص 1-4].

لم تساهم العوامل الداخلية في تسهيل الحفاظ على الروابط العشائرية فحسب، وإنما أيضاً سياسات السلطات الإسرائيلية، بعد احتلال قطاع غزة نتيجة حرب عام 1967. دعم الإسرائيليون المخاتير المحليين المحافظين الذين كان لديهم ما يخسرونه كقوة موازنة للاجئين الذين نشرت “منظمة التحرير الفلسطينية” المتعنتة نفوذها بينهم. ومع ذلك، ضعف تأثير العشائر تدريجياً.

كان معظم اللاجئين متعاطفين مع “فتح” وغيرها من التنظيمات. وتمكن بعض الفلسطينيين، الذين يمارسون الأعمال التجارية في غزة، أو يعملون في الخارج، من تكوين ثروة، والتنافس مع زعماء العشائر الأثرياء [20: ص 6].

خلال الانتفاضة الأولى 1987-1991، وجدت العشائر نفسها في وضع صعب، حيث تبين أن نموذج التعايش وحتى التعاون بين النخبة العشائرية والسلطات – سواء كانت الإدارة العثمانية أو البريطانية، أو المصرية، أو الإسرائيلية – لم يطالب به أحد في ظل ظروف الانتفاضة.

في المقام الأول، تم إنشاء خلايا محلية لمختلف التنظيمات الفلسطينية، مثل “فتح” و”لجان المقاومة الشعبية” و”حماس” و”الجهاد الإسلامي”، وكان الجزء الأكبر من المشاركين في الانتفاضة من اللاجئين الذين استقروا في قطاع غزة. لم تكن أفعالهم موجهة ضد إسرائيل فحسب، بل أيضاً ضد عدد من زعماء العشائر المشتبه في تعاونهم مع المحتلين؛ مما أدى إلى مقتل عشرة منهم متهمين بالتعاون مع العدو [31، ص 4].

وكان تعزيز مواقف الناشطين المحليين الذين نجوا من الاحتلال الإسرائيلي، وتحملوا وطأة الانتفاضة على أكتافهم، يشكل تحدياً ليس فقط لنفوذ زعماء العشائر، بل وأيضاً سبب قلقاً لعرفات وحاشيته. وكان من المهم لقيادة “فتح” الخارجية ألا تفقد نفوذها في الأراضي المحتلة، وأن تؤكد حقها في قيادة “منظمة التحرير الفلسطينية”، وأن تحد من طموحات نشطاء الانتفاضة الشباب.

تطابقت مصالح النخبة العشائرية، والجناح الخارجي لـ “فتح”، وبعد التوقيع على “إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي” عام 1993، و”اتفاقية غزة أريحا” عام 1994 التي أرست أسس تشكيل الحكم الذاتي الفلسطيني، حدث تقارب بين إدارة عرفات وعشائر غزة. وذكّرت هذه العملية بالتعاون بين عائلات الوجهاء الفلسطينيين، وقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي بدأ في السنوات نفسها، وللأسباب نفسها. إضافة إلى ذلك، أعطت العشائر الأولوية لـ “فتح”، لأن التعاون مع المنظمة القيادية يعد بأكبر الامتيازات.

أرادت حركة ياسر عرفات بدورها استقطاب أبناء العشائر، ضمن الهيئات الحكومية، من أجل تعزيز نفوذها على الأرض، وأصبح مسؤولو الحامولة موظفين حزبيين، وتم انتخابهم لعضوية “المجلس التشريعي الفلسطيني” عام 1996، والمجالس البلدية، ووجدوا وظائف في قوات الأمن. أصبحت العشائر مؤثرة جداً على مستوى الحكومة المحلية، وكذلك في بعض الإدارات، حيث شغل ممثلوها مناصب رفيعة المستوى، وظلوا مخلصين لمصالح العشيرة.

يمكن اعتبار مسيرة ممتاز دغمش، أحد أفراد عشيرة دغمش، من الأمثلة المهمة على قدرة الاستفادة من التعاون الظرفي مع السلطات: كان موظفاً في جهاز الأمن الوقائي

في تسعينيات القرن الماضي، وفي بداية “الانتفاضة الثانية” ترك الخدمة المدنية مع زملائه، وأبناء العشيرة مع جمال أبو سمهدان، العضو السابق في “التنظيم” (الجناح العسكري لـ “فتح”)، وشارك في إنشاء “لجان المقاومة الشعبية” في قطاع غزة، التي عارضت الخط الوسط الذي اتخذته السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه إسرائيل [15].

ويمكن توضيح تغلغل أفراد العشيرة في الهيئات الإدارية، من خلال الأمثلة التالية: حظيت عشيرة المصري من بيت حانون بمكانة جيدة في مديرية المخابرات العامة التي كان يرأسها اللواء محمد المصري، وعشيرة حلس في قوات الأمن الوطني بقيادة العميد سليمان حلس، وكان العميد (عادل حلّس) مسؤولاً عن إدارة البحث الجنائي. كما كان لعشائر غزة الأخرى – كفارنا، وأبو حسنين، وأبو سمهدانة – وزن كبير في قوات الأمن [20: ص 7].

خلال الانتخابات البرلمانية عام 1996، تعاونت العشائر بشكل رئيسي مع “فتح”، فقد نص التشريع الانتخابي للسلطة الوطنية الفلسطينية على التصويت ليس للأحزاب، وإنما للأفراد المرشحين في دوائر انتخابية محددة.

كقاعدة عامة، يصوت أفراد العشائر ككتلة واحدة، ويدعمون مرشحاً محدداً يحظى بدعم النخبة العشائرية، معتبرين مثل هذا السلوك الانتخابي واجبهم الأخلاقي. وكلما زاد عدد العشيرة، زادت الامتيازات التي يمكنهم الحصول عليها من السلطات مقابل أصواتهم.

في دوره، كان دعم العشائر في كثير من الأحيان شرطاً أساسياً لفوز المرشحين الموالين للحكومة.

دخل ممثلو العشائر إلى البرلمان إما كمرشحين لفتح، أو كمستقلين. وبالتالي، فإن معظم النواب المستقلين البالغ عددهم 33 نائباً ينحدرون من عشائر كبيرة ليست لاجئة. في هذا الصدد، اعترف مروان البرغوثي، أحد قادة “فتح” الشباب في الانتفاضة، بأن السلطات استخدمت الانتخابات البرلمانية لتعزيز العلاقات متبادلة المنفعة مع عائلات الوجهاء والعشائر الفلسطينية [19: ص 353].

لم تنظر سلطات السلطة الوطنية الفلسطينية إلى النخب العشائرية باعتبارهم ثقلاً موازناً للجيل الأصغر من قادة الانتفاضة المحليين فحسب، بل لأنهم قادة غير رسميين موالين ومؤثرين، لكنهم سعوا أيضاً، من خلال المخاتير، إلى السيطرة على ذلك الجزء من سكان القطاع الذي لم يكن متصلاً بالروابط العشائرية، أي اللاجئين وأحفادهم. ولهذا الغرض، تم إنشاء “مكتب شؤون القبائل” في عام 1995.

كان على كل ساكن في غزة أن يلتصق بهذه العشيرة أو تلك، التي أصبح زعيمها الآن ممثلاً لمصالحه، ومجرد وسيط بين المواطن العادي والسلطات. على سبيل المثال، أصبح الحصول على بطاقة الهوية ممكناً فقط بمساعدة المختار!

دعمت السلطات استخدام القواعد القانونية العشائرية غير الرسمية (العرف) على حساب الممارسة القانونية الرسمية، والتي شملت الصلح (احتفال للمصالحة بين الأطراف المتنازعة)، والدية (التعويض الذي يدفعه مرتكب الجريمة)، والوجاهة (مؤسسة الوساطة). وبهذا الشأن، أدى انتشار القواعد القانونية العشائرية إلى قيام دوائر السلطة الوطنية الفلسطينية بدفع تعويضات لموظفيها الذين أدانتهم المحاكم العشائرية بارتكاب انتهاكات معينة، ضد أعضاء الحامولة [31: ص 4-5].

الاقتصاد العشائري

قامت العشائر بحل قضايا العمل الزراعي المشترك على الأراضي التي في حوزتها، حتى في عهد الدولة العثمانية. وشملت هذه الفئة معظم الأراضي الخصبة، باستثناء الأراضي الخاصة (الملك) وأراضي الدولة (الميري). مع اعتماد قانون الأراضي العثماني لعام 1858، وقوانين الأراضي في فلسطين الانتدابية، ومن ثم خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي، فقدت العشائر تدريجياً حقها في الأرض [27: ص 3-4]. ومع ذلك، فإن تأثير أبناء العشائر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لا يزال قائماً، حتى يومنا هذا، حيث أعادوا توجههم نحو النشاط التجاري، ويعملون إما كأصحاب أعمال، أو كرعاة لها. وبالنظر إلى أن 95 % من الأعمال الخاصة في قطاع غزة تقع في أيدي العائلات، فمن الصعب المبالغة في تقدير دور العشائر الاقتصادي على حد تعبير الفلسطينيين. وهكذا، تقوم عشيرة المصري بزراعة الفراولة، لتصديرها إلى الجزء الشمالي من الجيب، كما تقوم عشيرة أبو النجا بزراعة الزهور. وتمتلك عشيرة البكر أسطول صيد صغيراً في ميناء غزة. وعن طريق عشيرة دغمش يتم التهريب من مصر عبر أنفاق تحت الأرض إلى قطاع غزة وغيرها.

تُنشئ العشائر الكبيرة نوعاً من صناديق الأموال الاحتياطية، حيث يتركز الدخل من مصادر مختلفة (نشاط ريادة الأعمال، ومساهمات أفراد العشيرة الذكور، والتحويلات المالية من العمال المهاجرين) [20: ص 6-7]. يتم إنفاق أموال الصناديق على احتياجات العشيرة، بما في ذلك مساعدة أبناء القبائل الفقراء!

كان للأزمة السياسية والاقتصادية التي شهدتها السلطة الوطنية الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى 2000-2004، والتي تفاقمت بسبب الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بعد عام 2007 بسبب صعود حركة “حماس” إلى السلطة تأثير مزدوج على أنشطة العشائر في المجال الاجتماعي والاقتصادي، فمن ناحية أصبح التضامن العشائري أحد السبل القليلة، لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة (إلى جانب المساعدات من المنظمات الدولية والمؤسسات الإسلامية التي تسيطر عليها “حماس”). ومن ناحية أخرى، وفي ظل ظروف العزلة، تضاءلت القدرات المالية للعشائر، مما دفعها في كثير من الأحيان نحو ممارسة الأعمال غير الشرعية. وهكذا، كانت مصادر الربح الإضافي هي سرقة السيارات، وتحصيل الديون، وفدية الأجانب المختطفين، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، والتوسع في التهريب، وتصنيع الصواريخ، لبيعها إلى المقاتلين الفلسطينيين [23؛ 24].

العشائر في سياق انتفاضة الأقصى، وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية

تمكنت العشائر من الحفاظ على مواقعها وتعزيزها، في بداية القرن الحادي والعشرين. وقد تجلى تحول الحامولة في حقيقة أن أفرادها قد تولوا بشكل متزايد وظائف مؤسسات الدولة، وأنشؤوا أيضاً وحدات مسلحة. ظلت العشائر في ذروة قوتها، وتتصرف بطريقة مماثلة، رغم أنها غير متحدة مع بعضها بعض في الفترة الممتدة منذ بداية الانتفاضة الثانية عام 2000، وبعد وفاة ياسر عرفات عام 2004، مروراً حتى استيلاء “حماس” على السلطة في قطاع غزة عام 2007. كان هذا وقت فراغ السلطة الأعظم في فلسطين، وانتشار الفوضى، وتصاعد العنف الناجم عن ضعف السلطة الفلسطينية، بسبب الانتفاضة، ووفاة زعيم فتح ذي الشخصية الكاريزمية الذي تصرف، ضمن نظام الأبوية الجديدة الذي بناه باعتباره الحكم الأعلى بين مراكز السلطة المتنافسة. وقد تفاقم الوضع، بسبب إخلاء المستوطنات اليهودية والعسكريين من قطاع غزة، الأمر الذي ساهم، مع ذلك، في تعزيز ليس فقط سلطة الحامولة، ولكن أيضاً “حماس”.

سارع زعماء العشائر للرد على تراجع نفوذ رام الله، وبدؤوا في التقرب من الإسلاميين. لم يكن ذلك يعني إعادة توجيه العشائر نحو “حماس”، ولم يملِه التعاطف الإيديولوجي، بل كان بالأحرى تنويعاً عملياً للعلاقات، ومحاولة للبحث عن رعاة جدد وواعدين. وفي المقابل، كان الإسلاميون يأملون في إزاحة “فتح” في مجال السياسة العشائرية وإيجاد حلفاء ظرفيين جدد هناك. ونتيجة لذلك، اتفقت “حماس” وبعض زعماء الحامولات على أنه في الانتخابات البلدية والبرلمانية لعامي 2005 و2006، سيتم وضع بعضهم كمؤيدين لـ “فتح”، وبعضهم الآخر كمؤيدين لـ “حماس”، من بين العدد الإجمالي لمرشحي العشائر، بحيث لا يصوتون ككتلة واحدة ولمنظمة واحدة، كما كان من قبل. وقد سمح نظام الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء القيام بذلك.

وعلى نحو متزايد، بدأت العشائر في الدفاع عن مصالحها من خلال اللجوء إلى العنف، أو التهديد باستخدامه. وفي ظل غياب هياكل دولة كاملة وفعالة لعقود من الزمن، لم يتمكن الفرد الفلسطيني من الاعتماد على حماية الدولة، وأصبح مهتماً بتعزيز العلاقات بين العشائر. وبالتالي، أصبحت القدرة على نشر عدد معين من الأشخاص المسلحين لحماية مصالحهم المؤسسية، أو لدعم أحد رجال القبائل، أحد المكونات الإلزامية لقوة عشيرة معينة. وتبين أن وظيفة السلطة لدى العشائر كانت مطلوبة، بشكل خاص في الفترة 2004-2007.

ومن علامات ذلك الوقت ظهور نشاط ما يسمى بـ “لجان الشباب” أو “لجان الدفاع”، التي تشكلت من بين الشباب الذين بحثوا هنا عن مصدر دخلهم الوحيد، في ظروف البطالة المرتفعة.

أقامت الميليشيات العشائرية نقاط تفتيش غير قانونية على مداخل أحيائها، وحولتها إلى مناطق خارجة عن سيطرة قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقامت بتحصيل رسوم غير قانونية على الطرق، من أجل المرور الآمن.

تدهور الوضع الأمني ​​بشكل خطير، وزادت معدلات الجريمة. وكما لاحظ سكان قطاع غزة، أصبح الرجال يستخدمون الأسلحة بشكل متزايد أثناء النزاعات، دون خوف من العقوبات التي تفرضها وكالات إنفاذ القانون المنخرطة في الصراع على السلطة في منظمة التحرير، بعد وفاة ياسر عرفات، لاسيما في غضون الانتخابات البرلمانية عام 2006. أجبرت “لجان الشباب” الأطباء على إعطاء الأولوية في الرعاية الطبية لزملائهم من رجال القبائل، وكانت هناك حالات تعرض فيها حراس المستشفى، الذين لم يسمحوا لأقاربهم برؤية المرضى، لإطلاق النار على أرجلهم. تم تهديد موظفي شركات الإسكان والخدمات المجتمعية الذين حاولوا قطع إمدادات الكهرباء عن المدنيين من أي عشيرة بالقتل. وأثارت الصراعات بين ممثلي العشائر المختلفة آلية الثأر، مما ساهم بشكل أكبر في انتشار العنف. وكعلامة لافتة للنظر في ذلك الوقت، استشهد الفلسطينيون الذين أجرى باحثون من “مجموعة الأزمات الدولية” مقابلات معهم، بقصة كيف بدأ ممثل إحدى العشائر المفاوضات مع الجانب الآخر، من خلال وضع الأسلحة على الطاولة، بينما أحضر أحد أفراد عائلة أبو حسنين، من أجل إقناع الطرف الآخر، لبوة تم اختطافها من حديقة الحيوان المحلية إلى الاجتماع مقيّدة بسلسلة (أعيد الحيوان إلى مكانه بعد وصول حماس إلى السلطة) [20: ص 10-11].

ومع تصاعد التوترات بين “فتح” و”حماس” في العام 2006 والنصف الأول من العام 2007، انجذبت الميليشيات العشائرية إلى المواجهة. وهكذا، قام أحد قادة “فتح” محمد دحلان، الذي تمتع بمكانة قوية في قطاع غزة، باستئجار مقاتلين عشائريين، للقتال ضد “حماس”، بما في ذلك مجموعة ممتاز دغمش الذي شارك قبل بضعة أشهر في عمليات عسكرية مشتركة مع الإسلاميين. وعلى الرغم من عدم الوضوح في علاقاته، ظل دغمش مخلصاً للخط المتشدد والشعبوي المناهض لإسرائيل. دفعت المخاوف من أن تؤدي المصالحة بين “فتح” و”حماس” إلى وضع حد للتوسع العشائري السيد دغمش إلى معارضة “اتفاق مكة” في فبراير/شباط 2007، والذي كان من المفترض أن ينهي الحرب الأهلية منخفضة الحدة في فلسطين.

لم يكن جميع زعماء العشائر سعداء بانزلاق قطاع غزة إلى الفوضى، فقد خاطر قادة الجيل الأكبر سناً بفقدان السلطة عندما تم إقصاؤهم جانباً، من قبل قادة “لجان الشباب” الحازمين. وبعد وقت قصير من إبرام “اتفاق مكة”، اتفق زعماء الحامولات على الالتزام به. ونشرت رسالة حول قرار السلطات العشائرية في شوارع قطاع غزة، وتم التأكيد على أن المخالفين الذين يرفضون ذلك سيفقدون حماية ذويهم.

وعلى الرغم من أن “اتفاق مكة” لم يؤدِ إلى تطبيع الوضع في منطقة الحكم الذاتي، إلا أن حقيقة قيام العشائر بدور الضامنين له أوضح مدى نمو نفوذها. وفي وقت لاحق، كما لاحظ المراقبون، ظلت العشائر بمعزل إلى حد كبير عن الصراع بين “حماس” و”فتح”، الذي استؤنف في يونيو/حزيران 2007 [20: ص 11-12]. ويعود ذلك من ناحية إلى أن العشائر وضعت مصالحها فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية، ومن ناحية أخرى، فإن إدراجها في صراع اللاعبين من المستوى الأول سيكون استخداماً غير معقول للموارد، وقد يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالعلاقات مع أحدهم دون الآخر.

حماس ضد العشائر: فرض التسوية

فتح انتصار “حماس” على “فتح” في صراع حزيران/يونيو 2007 صفحة جديدة في العلاقة بين السلطات والعشائر المحلية. أدى استلام الإسلاميين للسلطة إلى تغيير جذري في نهجهم تجاه العشائر. الحامولة التي تعززت على مدى سنوات الفوضى بفضل دعم “فتح”، أصبحت تشكل تحدياً خطيراً لـ “حماس”.

قررت حكومة حماس السيطرة على الوضع في غزة، بعد فترة طويلة من الفوضى. وكان من الضروري حل المهام التالية: إضعاف الميليشيات العشائرية، وضمان الأمن في الشوارع، ووضع حد للاشتباكات بين العشائر، وحل النزاعات بين السلالات، وفرض السيطرة على اقتصاد الظل الذي تركز في أيدي قاداتها. وهكذا، تصرف الإسلاميون بما يخدم مصالحهم الخاصة، ومصالح الفلسطينيين العاديين.

وعلى الرغم من انتقادات المجتمع الدولي، كان من المهم بالنسبة للمنظمة أن تؤكد قدرتها على إرساء النظام في قطاع غزة – سواء من أجل الظهور كقوة سياسية مسؤولة، أو حتى لا تعرض استمرار تلقي الفلسطينيين للمساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية للخطر، والتي يمكنها الانسحاب من المنطقة غير الآمنة.

في الوقت نفسه، أظهرت حكومة إسماعيل هنية واقعية، فلم تحاول القضاء على نفوذ العشائر بشكل كامل، بل اتبعت طريق إجبارها على التنازل، وفق الشروط التي يفضلها الإسلاميون. وكان يكفي أن تقوم القيادة الإسلامية بتثبيت “حماس” كقوة رائدة في قطاع غزة، والتي رغم أنها لا تحتل موقعاً احتكارياً، إلا أنها في الوقت نفسه لا تسمح بوجود أي معارضة، لاسيما المرتبطة بـ “فتح”، يمكن أن تكون قادرة على هز سلطتها. تصرفت “حماس” بقسوة وحسم، معتمدة على تفوقها في العدد والسلاح.. لقد حسبوا أنه بالنسبة للأعضاء المنضبطين، وذوي الدوافع الدينية، كان الولاء للحركة أكثر أهمية من الانتماء إلى العشيرة.

وجهت الضربة الأولى إلى عشيرة (أبو بكر) التي سكنت في ضواحي غزة. ورداً على الهجوم على أحد أفراد القوات التنفيذية، حاصرت قوات الأمن التابعة لـ “حماس” الحي الذي يقطنون فيه، وقطعت المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء، وأطلقت النار على تسعة من أفراد العشيرة الذين قاوموا الحصار. وفي النهاية فر زعماء العشيرة إلى مصر، وأُجبرت بقية ميليشيا العشيرة على الاستسلام. بعد مرور بعض الوقت على ذلك، خاف رجال أبي بكر الخروج إلى البحر للصيد، واشتكوا بأن العشيرة فقدت شرفها [26: ص 12].

ومن أجل تحسين سمعتها الدولية، كان من المهم بالنسبة لـ “حماس” أن تعمل على حل قضية إطلاق سراح الصحفي في “هيئة الإذاعة البريطانية” آلان جونستون، الذي اختطفته عشيرة دغمش في مارس/آذار 2007، حيث طالب أفرادها الذين يعملون تحت ستار “جيش الإسلام”، بريطانيا العظمى بالإفراج عن جميع الإسلاميين المدانين بارتكاب جرائم إرهابية ودفع فدية كبيرة. ومن بين الذين طالب المسلحون بإطلاق سراحهم الداعية المتشدد أبو قتادة، أحد الزعماء الروحيين لأنصار “تنظيم القاعدة” في أوروبا.

تم إطلاق سراح جونستون في 4 يوليو/ تموز من نفس العام، بعدما قامت، على ما يُعتقد، قوات الأمن التابعة لـ “حماس” بمحاصرة المبنى الذي كان الرهينة محتجزاً فيه. وبحسب مصادر أخرى، فإن “جيش الإسلام” وعشيرة دغمش تمكنوا من الحصول على فدية قدرها 5 ملايين دولار، وأسلحة وذخائر، والاعتراف بأنفسهم كقوة شرعية في القطاع من قبل “حماس” [9؛ 16].

في سبتمبر/أيلول 2007، انتصرت “حماس” في صراع مسلح ضد عشيرة الحلس، والذي اندلع بعد أن حاولت القوات التنفيذية اعتقال عدد من أفراد العشيرة. واضطرت هذه الأخيرة إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، يضمن توقف أعضائها عن السير في الشوارع حاملين الأسلحة، وأن يتم تسليم المركبات والأسلحة المسجلة كممتلكات للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي استلموها كموظفين فيها، إلى “حماس” باعتبارها الحكومة الشرعية الجديدة في قطاع غزة [26: ص 14]. وفي صيف عام 2008، تعرضت عشائر الحلس والدغمش للقمع مرة أخرى. ويبدو أن السبب الحقيقي لم يكن الاشتباكات بين أعضائها ونشطاء “حماس”، بل شكوك الإسلاميين في العلاقات الوثيقة بين العشيرتين و”فتح” [28، 60].

ومع شعورهم بدعم السكان الذين سئموا الفوضى، تمكن الإسلاميون من استعادة النظام في غضون بضعة أشهر. حققت حكومة إسماعيل هنية سيطرة جزئية على الأعمال شبه الإجرامية للعشائر، وفرضت ضرائب على الدخل الناتج عن التهريب، وزادت الرسوم الجمركية على الإسكان والخدمات المجتمعية… أما محصلو الديون الحكومية، الذين كانوا في السابق يشعرون بالقلق من الظهور في مناطق العشائر، فقد أصبحوا الآن برفقة أعضاء من القوة التنفيذية، الذين أجبروا الناس على دفع فواتيرهم. وبالتالي انخفض معدل الجريمة في القطاع بشكل حاد، وتوقف أعضاء الميليشيات العشائرية عن السير في الشوارع حاملين الأسلحة، وتمت إزالة نقاط التفتيش غير القانونية.. يقدر نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيون أن عدد الحوادث المتعلقة بالعنف العشائري قد انخفض بنسبة 80 ٪ بحلول مارس 2010!

تم الجمع بين طرق الضغط المباشر والطرق غير المباشرة، حيث أفاد بعض ممثلي العشائر إن “حماس” دعمت العشائر الصغيرة، من خلال تحريضها ضد منافسين أكبر.. وبهذه الطريقة، لم تقاتل الحركة ضد العشائر الكبيرة القادرة على تحديها فحسب، بل غيرت أيضاً ميزان القوى بينها. ومع ذلك، وكما لاحظ الفلسطينيون، فإن أي نظام في قطاع غزة سيتبع سياسة مماثلة، ويقوم بشراء الولاء، وتعزيز قوة عشائر معينة على حساب أخرى [14؛ 28: ص 16-17].

تخفيف سياسة حماس تجاه العشائر

ولعل الإنجاز الرئيس في سياسة “حماس” تجاه العشائر تمثل في شيء آخر. فقد قامت ببناء نموذج علاقات مختلف، بشكل جوهري عن ذلك القائم في عهد “فتح”. فإذا تسامحت إدارة ياسر عرفات مع طموحات العشائر، ووسعت نطاق وصولها إلى السلطة والموارد، مقابل الولاء، فقد ضيق الإسلاميون مجال نشاطها. توقفت عملية دمج نشطاء العشائر غير الموثوق بهم في قوات الأمن، واقتصرت أنشطة العشائر، التي يعترف بها الإسلاميون الأكثر واقعية كجزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني، على عدة مجالات:

أولاً: احتفظت باستقلال اقتصادي واسع النطاق، وبالمهن التقليدية المسموح بها. نقلت حكومة “حماس”، التي أدركت أنها غير قادرة في الأزمات على تقديم المساعدة لجميع المحتاجين، جزءاً من المسؤولية إلى العشائر التي تساعد أقاربها الفقراء، من خلال الآليات التقليدية للمساعدة المتبادلة.. كذلك عمل زعماء العشائر أيضاً كممثلين مناسبين لمصالح “حماس”، حيث تتواصل معهم السلطات المصرية والضيوف الأجانب بسهولة أكبر، محاولين، بنفس الوقت، إقناعهم بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.

ثانياً: على الرغم من رفض “حماس” لنظام العدالة التقليدي في قطاع غزة، والذي يتعارض مع رغبة الإسلاميين، في تطوير نظام المحاكم الشرعية، إلا أنها في الواقع تسمح للمحاكم العشائرية بالعمل على نطاق واسع جداً [25].

ثالثاً: الإسلاميون الذين وصلوا إلى السلطة بشكل ديمقراطي، لم ينكروا الإجراءات الديمقراطية، وتعاونوا مع “فتح” في مسألة استعادة الحكم الذاتي الفلسطيني الموحد، وتشكيل سلطات مشتركة، مدركين أنه سيتعين عليهم عاجلاً أم آجلاً الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وبالتالي سيكون دعم العشائر، التي جندوها في عام 2006، مهماً جداً هذه المرة من أجل تحقيق نتائج جيدة. لذلك، حاول أعضاء “حماس” تجنب التوتر غير الضروري في العلاقات مع العشائر، والتسامح مع وجودها شبه المستقل، إذا كان ذلك لا يهدد سلطتها في القطاع. وكتنازل، قام الإسلاميون بتعيين ممثلين عشائريين مؤثرين في مناصب، ضمن الهياكل الحكومية الغزاوية. على سبيل المثال، في عام 2011، حصل باسم نعيم، الذي ينحدر من عائلة بارزة من بيت حانون، على منصب وزير الصحة في حكومة هنية، وأصبح محمد المدهون من غزة وزيراً لشؤون الشباب والرياضة.

وبحسب أحد مصادر “المونيتور” في قطاع غزة، فإن “حماس” أخذت بالحسبان خصوصيات المجتمع الفلسطيني، محاولة عند تعيين المسؤولين اختيار مرشحين يضمنون تمثيل شريحة معينة، على سبيل المثال، اللاجئين أو عشيرة معينة [14].

رابعاً: إن الضغط المفرط على العشائر قد يساهم في انتشار المشاعر الإسلامية المتطرفة بينها، خاصة بين الشباب وفي الجناح الأمني. وكان إعلان عشيرة دغمش ولاءها لـ “تنظيم القاعدة” في عام 2007، ومشاركة العشيرة عام 2009 في إعلان “إمارة إسلامية” في رفح تحذيراً مهماً لـ “حماس” [3؛ 4]، فضلاً عن استخدام شعار “داعش” من قبل أعضاء الحركة السلفية السرية في قطاع غزة، منتقدين “حماس”، لحفاظها على هدنة مع إسرائيل، وعدم الرغبة الكافية في فرض الشريعة الإسلامية [21].

من الواضح أن قيادة “حماس” اعتقدت أن إضعاف العشائر دون داعٍ يخاطر بفتح الطريق أمام قوى أخرى خطيرة للغاية وغير قابلة للمصالحة.

* * *

لقد أثبت النظام العشائري في قطاع غزة، في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل الأمد والحياة السياسية المضطربة، استقراره وقدرته على التكيف. أظهرت الحامولة القدرة على أن تصبح أحد أعمدة السلطة، وحصلت في المقابل على الاعتراف بوضعها المستقل، وعلى امتيازات معينة، فضلاً عن القدرة على ملء الفراغ الناتج عن ضعف نظام السيطرة.

وبدورها، تمكنت “حماس” من مواجهة التحديات الداخلية، الأمر الذي أصبح مثالاً على كيفية قيام الحركة الإسلامية بلعب دور إيجابي. تكمن المفارقة في حقيقة أن الإسلاميين، بعد أن دخلوا في صراع شرس مع “فتح”، أصبحوا أحد عوامل زعزعة الاستقرار، ثم قدموا أنفسهم كبديل للفوضى في قطاع غزة، وأوقفوا المزيد من انهيار الدولة الفلسطينية الهشة.

والسؤال المنفصل والمهم هو: فيما إذا كان هناك احتمال، بأن الإمكانات السلبية للجماعات التقليدية يمكن أن تقودها ليس فقط إلى طريق العنف والجريمة، بل تجعلها أساساً لتطور أكثر أشكال الإسلام السياسي تطرفاً؟

يبدو أن قدرات العشائر هنا محدودة، إذ إن شيوخها الذين يتميزون ببعض النسبية الأيديولوجية، هم الأكثر احتمالاً لاستخدام الفكر الإسلامي لأغراضهم الخاصة، وهو أمر خطير بالتأكيد، ولكن في الوقت نفسه لن يتحولوا إلى متعصبين إسلاميين يجعلون من قتال الكفار هدف حياتهم كلها!

العشائر التي اكتسبت ممارساتها أشكالاً قديمة مدمرة، لا تزال تحتفظ بأهميتها باعتبارها البنية الأساسية والمترابطة لجزء من المجتمع الفلسطيني، والتي يمكن أن يؤدي التجاهل التام لمصالحها إلى نتائج سلبية. وكما يشير البروفيسور د. زئيفي، فإن إشراكها في الحكم أمر بالغ الأهمية لنجاح أي حكومة فلسطينية، ولكن بما أن مصالح العشائر لا تتوافق مع مصالح السلطات، فلا بد من دفع ثمن معين مقابل ذلك، مما يبقي المجتمع مجزّأ، ومحافظاً وغير ودود تجاه الحقوق الفردية [34: ص 6].

لم تصبح العشائر فاعلة على المستوى الفلسطيني العام، لكنها تحتفظ بنفوذ كبير على المستوى المحلي. وبهذا المعنى فإن توسعها له حدود، ولكن ليس فقط في شخص “حماس”، أو “فتح”. يتم رسم الحدود من خلال ضعف الروابط التقليدية بين اللاجئين، والرغبة العالية لسكان الحكم الذاتي في التوحيد، من أجل حل المهمة الرئيسية: إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

من المرجح أن نمو قوة المجموعات التقليدية في نهاية القرن العشرين، وبداية القرن الحادي والعشرين لا يرتبط بفعالية العشائر، بل بعدم فعالية السلطة، بحيث أصبح مثالاً على الكيفية التي يمكن بها لركود عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وأزمة إقامة الدولة الفلسطينية، وكذلك في أي منطقة مضطربة أخرى في الشرق الأوسط، أن تساهم في تدهور أعمق وأكثر منهجية.

المصادر والمراجع:

1. Бедуины Израиля. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://knesset.gov.il/lexicon/ru/bedouim_ru.htm (дата обращения: 23.11.2017).
2. Грозин А. Элиты Туркменистана и центральноазиатские кланы: общее, особенное и трудности модернизации // Фонд исторической перспективы. 21.12.2010. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=72647 (дата обращения: 03.11.2017).
3. Демченко А.В. Кризис мирного процесса в Палестине и политика администрации Обамы // Год планеты. 2010. Ежегодник ИМЭМО РАН. М., 2011.
4. Демченко А.В. Джихадистские организации, поддерживающие «Аль-Каиду»: новые игроки в Палестине // Вестник Московского Университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2011. №3.
5. Звягельская И.Д. Архаизация и конфликты на Ближнем Востоке // Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка). Отв. ред. В.В. Наумкин, Д.Б. Малышева. М., 2015.
6. Израильская армия привлекает на службу бедуинов // ИА «NEWSru.com». 29.01.2001. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.newsru.com/world/29jan2001/bed.html (дата обращения: 23.11.2017).
7. Кузнецов В., Салем В. Безальтернативная хрупкость: судьба государства-нации в арабском мире // Россия в глобальной политике. 13.03.2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://globalaffairs.ru/valday/Bezalternativnaya-khrupkost-sudba-gosudarstva-natcii-v-arabskom-mire-18043 (дата обращения: 03.11.2017).
8. Ламажаа Ч.К. «Клан»: понятие в социальных науках // Гуманитарные науки: теория и методология. 2008. №2.
9. Освобождение Алана Джонстона обошлось в 5 миллионов долларов // ИА «NEWSru.co.il». 05.07.2007. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.newsru.co.il/mideast/05jul2007/vykup506.html (дата обращения: 03.11.2017).
10. Хейвуд Э. Политология. М., 2005.
11. Abou Jalal Rasha. Why camels mean more than just money to Gaza’s Bedouin // Al-Monitor, 22.05.2016. URL: http://www.al-monitor.com/pulse/ru/originals/2016/05/gaza-camel-breeding-wealth-bedouins.html#ixzz4Qkyx7YlX (accessed at: 03.11.2017).
12. Al-Asmaa Gh. Hamas cracks down on Salafists in Gaza Strip // Al-Monitor. May 10, 2015. URL: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/05/palestine-gaza-strip-hamas-salafist-attack-kidnapping-mosque.html#ixzz4qxumfOPo (accessed at: 03.11.2017).
13. Arab Human Development Report 2004. Towards Freedom in the Arab World. URL: http://www.arab-hdr.org/reports/2004/english/ahdr2004e.pdf?download (accessed at: 03.11.2017).
14. Balousha H. Hamas relies on support from large Gaza families // Al-Monitor. March 27, 2014. URL: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/03/palestinian-families-hamas-gaza-influence.html (accessed at: 03.11.2017).
15. Berlangersept S. In Gaza, the Rule by the Gun Draws Many Competitors // The New York Times. 19.09.2006. URL: http://www.nytimes.com/2006/09/19/world/middleeast/19gaza.html?pagewanted=print&_r=0 (accessed at: 03.11.2017).
16. Dahoah-Halevi J. «The Army of the Nation» – Another Al-Qaeda Affiliate in the Gaza Strip // Jerusalem Issue Briefs. Vol. 7. №. 12. August 7, 2007. URL: http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=443&PID=0&IID=1748 (accessed at: 03.11.2017).
17. El-Taji M.T. Arab Local Authorities in Israel: Hamulas, Nationalism and Dilemmas of Social Change. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, University of Washington, 2008. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.425.845&rep=rep1&type=pdf (accessed at: 03.11.2017).
18. Frantzman S., Kark R. Bedouin Settlement in Late Ottoman and British Mandatory Palestine: Influence on the Cultural and Environmental Landscape, 1870-1948. New Middle Eastern Studies. 2011. №1. URL: http://www.brismes.ac.uk/nmes/wp-content/uploads/2011/06/NMES2011FrantzmanKark.pdf (accessed at: 03.11.2017).
19. Frisch H. Modern Absolutist or Neopatriarchal State Building? Customary Law, Extended Families, and the Palestinian Authority // International Journal of Middle East Studies, Vol. 29, No. 3 (Aug., 1997).
20. Inside Gaza: the challenge of clans and families // Crisis Group Middle East Report №71. December 20, 2007. URL: https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/71-inside-gaza-the-challenge-of-clans-and-families.pdf (accessed at: 03.11.2017).
21. ISIS Allies Target Hamas and Energize Gaza Extremists // The New York Times. June 30, 2015. URL: https://www.nytimes.com/2015/07/01/world/isis-allies-target-hamas-and-energize-gaza-extremists.html?mcubz=3 (accessed at: 03.11.2017).
22. Lustick I. Arabs in a Jewish State: Israel’s Control of a National Minority. Austin, 1980.
23. MacKinnon M. The latest Gaza chaos? Family feuds // The Globe and Mail. October 14, 2006. URL: https://beta.theglobeandmail.com/news/world/the-latest-gaza-chaos-family-feuds/article1107741/?ref=http://www.theglobeandmail.com& (accessed at: 03.11.2017).
24. Putz U. Hamas, Clan Rivalries, and Alan Johnston’s Dangerous Predicament // Spiegel Online. June 25, 2007. URL: http://www.spiegel.de/international/world/not-enough-room-in-gaza-hamas-clan-rivalries-and-alan-johnston-s-dangerous-predicament-a-490602.html (accessed at: 03.11.2017).
25. Rasha Abou Jalal. Inside Gaza’s traditional tribal courts // Al-Monitor. August 9, 2016. URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/gaza-tribal-courts-important-role.html (accessed at: 03.11.2017).
26. Report Clan conflicts in the Palestinian Territory // LANDINFO. July 28, 2008. URL: http://www.landinfo.no/asset/753/1/753_1.pdf (accessed at: 03.11.2017).
27. Robinson G.E. Palestinian Tribes, Clans, and Notable Families // Strategic Insights. Vol. 7. Issue 4 (September 2008). URL: http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/11377/robinsonSep08.pdf?sequence=1 (accessed at: 03.11.2017).
28. Sayigh Yezid. «We Serve the People». Hamas Policing in Gaza // Brandeis University. Crown Center for Middle East Studies. Crown Paper 5. April 2011. URL: https://www.brandeis.edu/crown/publications/cp/CP5.pdf (accessed at: 03.11.2017).
29. Sherihan Abd El Rahman. The Political Mobilization of the Arab Minority in Israel: Shifts in Political Demands and Activities // CUREJ: College Undergraduate Research Electronic Journal, University of Pennsylvania. April 9, 2010.
30. The Bedouin Population in the Negev // Abraham Fund Study. March 2012. URL: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/138_abrahamfundstudy_/138_abrahamfundstudy_en.pdf (accecced: 03.11.2017).
31. Tuastad D.H. Clan and Patriarchy in Palestinian Politics // NewME: 2015-2016. URL: http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/projects/new-middle-east/publications/2015-2016/dht-r-2016.pdf (accessed at: 03.11.2017).
32. Weiner M.S. The Rule of the Clan: What an Ancient Form of Social Organization Reveals About the Future of Individual Freedom. New York, 2013.
33. Willacy M. Gaza Strip withdrawal leaves Bedouins desperate // Correspondents Report. October 23, 2005. URL: http://www.abc.net.au/correspondents/content/2005/s1487879.htm (accessed at: 03.11.2017).
34. Ze’evi D. Clans and Militias in Palestinian Politics // Brandeis University. Crown Center for Middle East Studies. Middle East Brief. February 2008. № 26. URL: https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB26a.pdf (accessed at: 03.11.2017).

نشر هذا البحث في العدد الثاني من مجلة “الدين والمجتمع في الشرق” الروسية الصادر عام 2018 ، ص 14-46 *

ملف العدد الخامس من صحيفة (العربي القديم) تشرين الثاني/ نوفمبر 2023