هوس حفر الأنفاق يهدد المناطق الكُردية: هل تستجلب الإدارة الذاتية شبكات تجسس؟

رودي حسو – العربي القديم

تحت وطأة الظروف المتدهورة التي يعيشها المواطنون في المناطق الكُردية، تتضح صورة مأساوية تُثير القلق حول المشاريع التي تُنفذ تحت مظلة الإدارة الذاتية. فمنذُ توليها السلطة قبل نحو 11 عاماً، تعمق دور هذه الإدارة في حصر إنشاء أنفاق تمتد من أسفل المنازل والمحلات إلى تحت المدن بأكملها، مثل عامودا والدرباسية والقامشلي والحسكة وجبل عبد العزيز والرميلان وديريك/ المالكية، وصولاً إلى الحدود العراقية شرقاً. ويُزعم أن هذه الأنفاق ذات طابع عسكري، لكنها أصبحت عبئاً إضافياً على الشعب، مما يعكس عجز الإدارة عن مواجهة التحديات الحقيقية.

خطر محتمل

مؤخراً، شهدت المنطقة هبوطات كبيرة وعميقة في طبقة الزفت على الطريق الواصل من عامودا إلى القامشلي، تحديداً أمام صالة “هلز” في “بريفا”. هذه الهبوطات ليست مجرد مشكلات سطحية، بل نتيجة مباشرة لحفر الأنفاق العسكرية التي تنفذها الإدارة الذاتية منذ ثماني سنوات. تُشير هذه الهبوطات إلى خطر محتمل يهدد سلامة المواطنين، حيث يمكن أن تؤدي إلى حوادث مرورية أو انهيارات مفاجئة. إن غياب الصيانة المناسبة والانشغال عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البنية التحتية يُظهر تجاهلاً واضحاً لسلامة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.

وثمة سؤال مهم حول الأموال التي تُنفق على هذه الأنفاق، حيث تم استثمار ملايين الدولارات في مشاريع يُزعم أنها تعزز الحرب ضد “تركيا”. ومع ذلك، يتضح أن هذه الأنفاق لا تُقدم أي قيمة حقيقية في مواجهة التحديات التي يعانيها الشعب. فتركيا، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى مثل بوركينا فاسو والسودان والصومال، تدرك تماماً هيكلية هذه الأنفاق، مما يجعلها عبئاً إضافيًا على السكان.

الحرمان من مشاريع أساسية

مع تزايد الفقر والبطالة، يعاني الشعب الكُردي من أزمة في الحصول على المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز الطماطم والبصل. بينما تُصرف الأموال على الأنفاق، ويواجه الأهالي صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم اليومية، مما يسهم في تفشي الجوع ونقص الموارد الحيوية.

تحت مظلة “الإدارة الذاتية” في المناطق الكُردية، تتجلى صورة مؤسفة حول طبيعة العلاقة بين السلطة والشركات التي تتولى مشاريع الحفر. بدلاً من توجيه الأموال نحو مشاريع خدمية، تزداد الاستثمارات في أعمال الحفر، مما يثير تساؤلات حول أولويات الإدارة. على مر السنوات الماضية، تعاونت شركات تركية وإيرانية وعراقية مع “الإدارة الذاتية” لحفر الأنفاق، زاعمين أنها ضرورية للدفاع عن المناطق الكُردية. لكن الأموال المُستثمرة تُفقد في حفر الأنفاق، مما يحرم المجتمع من مشاريع أساسية تعزز جودة الحياة .

أهداف الشركات ودورها

من المثير للدهشة أن الإدارة الذاتية، رغم زعمها العداء مع تركيا، تتجه لجلب شركات تركية مرخصة لتنفيذ أعمال الحفر. هذه الخطوة تُثير تساؤلات حول تناقضات سياسات الإدارة. بينما تدعي محاربة التهديدات التركية، تعتمد في تنفيذ مشاريعها على شركات تركية، مما يُظهر تناقضاً واضحاً بين شعاراتاها وممارساتها.

علاوة على ذلك، تُصرف الأموال المستثمرة في حفر الأنفاق أيضاً على أجور العاملين فيها، مما يزيد من الاستنزاف المالي على حساب الأمن الغذائي والرعاية والخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات الخ…. إن وجود الشركات المرخصة من إيران والعراق وتركيا في المناطق الكُردية، وخاصةً في سياق تنفيذ مشاريع حفر الأنفاق، يُثير العديد من المخاوف حول أهداف هذه الشركات ودورها الفعلي في المنطقة، حيث قد تتجاوز أنشطتها إلى أبعاد أكثر تعقيدًا تمس الأمن القومي والأنشطة الاستخباراتية.

الكردي هو المتضرر الأول

يعبر الناشطون والصحفيون الكُرد عن قلقهم من أن هذه الشركات قد تعمل كأداة تجسس لنقل المعلومات لصالح الدول المعادية للكُرد، مثل تركيا وإيران والعراق. هناك احتمال كبير جداً أن تعمد إلى جمع معلومات حيوية حول نشاطات المجتمع المدني والعسكري، مما يمنح تلك الدول ميزات استراتيجية في تحقيق أهدافها و رأينا المسيرات التركية واستهدافات ميليشيا – الحشد الشعبي العراقي الإيراني- داخل الأراضي السورية بالقرب من حدود السورية العراقية. إن وجود شركات تتعاون مع الحكومات المعنية يعكس ضعف القدرة على حماية شعوب المنطقة ككل، مما قد يعزز الخلافات والصراعات، بينما يُعتبر المواطن الكُردي هو المتضرر الأول من هذه السياسات.

كما لا يمكن التغافل عن طبيعة الأرض الهشة في المنطقة، والتي تعتبر أرضاً زراعية. في حال حدوث أي زلزال أو كارثة طبيعية، فإن هذه الأنفاق ستشكل تهديداً حقيقياً، حيث قد تؤدي إلى بلع المدن بأكملها. إن التركيز على

بناء الأنفاق دون دراسة الجدوى وتأثيرها على البنية التحتية يُعتبر إهمالاً واضحًا يهدد حياة الأهالي وممتلكاتهم.